اموالشان تصرف مى‌كنند. حاكم اسلامى نيز در اموال مربوط عناوين كلى و عمومى تصرف مى‌كند. حديث پيامبر(ص) بر حصر مالكيت در مردم دلالت ندارد؛ چرا كه اثبات شى‌ء نفى ماعدا نمى‌كند و سخن پيامبر در حقيقت، در مقام تشريع سلطه و تعميم آن به مردمى است كه مالك اموالشان هستند.

شبهه سوم:مالكيّت عناوين و شخصيّت‌هاى حقوقى و اعتبارى از مسائل مستحدثه است و سابقه آن، به زمان شارع نمى‌رسد؛ بنابراين، اعتبار مالكيت براى آن در زمان حاضر بدون امضاى شارع براى چنين مالكيتى بى فايده است؛ در نتيجه بايد بين بانك دولتى و بانك خصوصى كه مالك آن، افراد هستند، فرق گذاشت .

پاسخ:مالك بودن عناوين و شخصيّت‌هاى حقوقى، از پديده‌هاى جديد نيست؛ چون مالكيّت برخى اعيان خارجى و عناوين كلى و شخصيت‌هاى حقوقى درگذشته نيز بوده است.

چنان كه پيش‌تر گفتيم، معبدها، كنيسه‌ها و مسجدها و مزارها پيش از اسلام و پس از آن مالك اموالشان شمرده مى‌شدند. اين مبناى عرف، در محضر شارع بوده و از سوى شارع نهى و منع نشده است كه اين خود مى‌تواند دليل امضاى شارع بر آن باشد. از سوى ديگر، موارد ياد شده، خصوصيّتى نداشتند؛ بلكه اعتبار مالكيت براى آنها از جهت شخصيت حقوقى و اعتبارى آنها بوده است. پس منع نكردن شارع در اين موارد، به تبع عدم منع از مرتكز عرف يعنى همان مالكيت عناوين و شخصيت‌هاى حقوقى و اعتبارى است.

اشكال:گفته مى‌شود كه مسائل ياد شده مربوط به مالكيت دولت نيست؛ در حالى كه سخن ما در مالكيت دولت است.

پاسخ:مالكيت حقوقى و اعتبارى، اختصاص به موارد ياد شده ندارد. شاهد اين مطلب، عقود و معاملات بين دولت‌ها در طول تاريخ است و اين معاملات، بين دولت‌ها بوده، نه افراد و شخصيت‌هاى حقيقى، و به همين جهت، اين گونه معاملات حتى با مرگ حاكم و والى يا سقوط وى، به قوّت خود باقى بوده است. و اين خود دليل بر اين است كه معامله و طرف قرارداد، حكومت يا شخصيت حقوقى بوده، نه

حقيقى كه شخص حاكم و