بدون شك، احكام شرعى تابع ملاكات است؛ زيرا احكام شرعى براساس مصالح و مفاسد تشريع شده است، و اين امر ايجاب مى‌كند كه حكم حرمت احتكار علاوه بر مواردى كه در روايات بدانها تصريح شده، شامل غير آنها نيز بشود. و قبلاً بيان شد جهت‌گيرى رواياتى كه احتكار را به اجناس معدودى منحصر مى‌كرد، به نيازهاى عمده مردم در زمان‌هاى گذشته ناظر بود. صاحب جواهر نيز اين ديدگاه را انتخاب كرده و چنين گفته است:

«ذخيره كردن هر چيزى كه مورد نياز انسان‌ها است و مضطرّ به آن مى‌باشند از قبيل خوردنى، نوشيدنى، پوشيدنى و غير اينها، مانند حكم احتكار است. حكم حرمت به زمان خاص يا جنس خاص و نوع خاصى از عقد، محدود نيست... بلكه شايد اگر كسى جنسى را كه فراوان است و مردم به آن احتياج ندارند، احتكار كند تا در اثر گران شدن، مردم به آن محتاج شوند، حرام باشد. بلكه گاهى گفته مى‌شود كه چنين كارى با صرف قصد گران شدن و ميل به آن نيز حرام است هر چند قصد اضرار هم نداشته باشد. پس احتمال دارد برخى از موارد فوق در رديف احتكار حرام جاى مى‌گيرد». (٧٠)

ايشان همچنين مى‌گويد:

«اگر مردم در زمان قحطى به غذاى جديدى عادت كنند. در صورتى كه مبناى حكم در احتكار، علتى باشد كه در اخبار ذكر شده، حكم حرمت در اين نوع از غذا هم جارى مى‌شود. و در روايات مربوط به احتكار، عباراتى وجود دارد كه نشان مى‌دهد حرمت احتكار داير مدار نياز مردم است، اگر چه اين مطلب داراى اشكال روشنى است». (٧١)

سيد ابوالحسن اصفهانى نيز اين ديدگاه را پذيرفته و چنين مى‌گويد:

(٧٠) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٤٨١.
(٧١) همان، ص ٤٨٣.