و به بركت ولايتى كه به او اعطا شده انجام مى‌پذيرد. در واقع اين عناوين كليدهايى در دست حاكم اسلامى است تا با آنها بتواند تزاحم و تنافى بين احكام را رفع كند. بنابراين معناى دخالت زمان و مكان در حكم حاكم اسلامى، عبارت است از تأثير آنها در تعيين اينكه مورد از صغريات كدام يك از كبريات و احكام واقعى است. از اين رو حكم حاكم اسلامى در تقديم يكى از كبريات، شكل اجرايى احكام واقعى ومراعات حكم مهمتر و برنامه ريزى براى حفظ نظام و مختل نشدن آن است. با اين بيان روشن شد كه حكم حاكم اسلامى از دو ويژگى برخوردار است:

١. هر چند اصل و اساس ولايت حاكم اسلامى از كتاب و سنت استنباط و استخراج مى‌شود؛ ولى حكم او به تقديم يكى از دو كبراى متزاحم، حكمى نيست كه مستقيماً از كتاب و سنت به دست آمده باشد. البته وقتى حاكم اسلامى در مقام صدور حكم قرار گرفت و با معيارهايى كه ياد آور شديم، دريافت كه مورد، از صغريات كدام حكم واقعى است، حكم او حكم حكومتى و ولايى خواهد بود و در طول احكام اوّليه و ثانويه جاى مى‌گيرد. هدف از تجويز حكم براى حاكم اسلامى، چيزى جز اين نيست كه با رفع تزاحم، احكام واقعى حفظ شود. به اين دليل اين حكم را حكم اجرايى و ولايى و حكومتى ناميديم نه حكم شرعى. زيرا پيش از اين گفتيم كه حكم حاكم اسلامى حكمى علاجى است؛ يعنى حاكم اسلامى در سايه عناوين ثانويه، تزاحم احكام واقعى را معالجه مى‌كند،از بين مى‌برد. بديهى است كه اين حكم، از سنخ احكام واقعى نيست؛ چون در غير اين صورت وحدت تشريع و قانون گذارى آسيب خواهد ديد.

٢. از آنجا كه حكم حاكم اسلامى برآمده از مصالح عمومى و حفظ قوانين اسلامى است، از چارچوب احكام اوّليه و ثانويه خارج نمى‌شود. از اين رو گفتيم كه حاكم اسلامى تزاحم ميان احكام را در سايه عناوين ثانويه معالجه مى‌كند.

خلاصه اين كه ولى فقيه با كمك ولايت الهى، همه مشكلات موجود در زندگى ما را مرتفع مى‌سازد. زيرا عناوين ثانويه‌اى كه بر شمرديم ابزارهايى هستند در دست فقيه كه مى‌تواند خلل‌هاى موجود در جامعه اسلامى را مسدود كند. اين عناوين در عين حالى كه