نمى‌شود، مگر به وسيله عفو كسى كه بر قصاص ولايت دارد، البته بعد از فعليت يافتن حق قصاص». (١٧)و حق قصاص وقتى فعليت پيدا مى‌كند كه قتل محقّق شده باشد، اما قبل از وقوع قتل، حقى نيست تا آن را اسقاط نمايد. به هر حال از جمله كسانى كه اين نظريه را پذيرفته‌اند محقق اردبيلى (١٨)، صاحب جواهر (١٩)و آية اللّه‌ خويى (٢٠)مى‌باشند.

حال كه حكم مسأله اكراه روشن شد، به مسأله مورد نظر برمى‌گرديم؛ گفتيم كه اكراه هيچ گونه تأثيرى در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص ـ بنابر قول مشهور ـ ندارد. پس بين مكرَه بودن قاتل يا مختار بودن آن فرقى وجود ندارد، بنابر اين چه بگويد: «مرا بكش» و چه بگويد: «مرا بكش و اِلاّ تو را مى‌كشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حكم يكى است؛ يعنى هر قولى را كه در مسأله اكراه انتخاب كنيم در صورت عدم اكراه هم خواهد آمد. حتى بدون در نظر گرفتن اين جهت، دليلى كه محقق حلى ذكر نموده ـ يعنى مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط كرده است ـ شامل حالت اختيار هم مى‌شود. آية اللّه‌ خويى مى‌گويد:

«مورد كلام محقّق گرچه اكراه است، ولى تعليل او شامل صورت اختيار هم مى‌شود». (٢١)

بنابراين مى‌توان در حكم وضعى مسأله مورد بحث ـ اذن مريض به قتل خويش ـ دو نظريه ذكر كرد:

سقوط حق قصاص يا ديه و عدم سقوط حق قصاص يا ديه اما از نظر حكم تكليفى ـ همان گونه كه گذشت ـ همه فقيهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.

(١٧) كتاب القصاص، ص٤٨.
(١٨) مجمع الفائده و البرهان، ج١٣، ص٣٩٧.
(١٩) جواهر الكلام، ج٤٢، ص٥٣.
(٢٠) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٦ ـ ١٧.
(٢١) همان، ص١٦.