فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - پژوهشى در اقسام بانكها و احكام آنها آیت الله محسن خرازى
مشخص باشد، تا هنگام مرگ، حجر، و ورشكستگى، موجودى حساب مشترك به نسبت سهم هر كدام بين آنان قسيم شود. در صورتى كه سهم مشخص نباشد، ممكن است بگوييم به صورت مساوى بين آنان تقسيم مىشود و شايد اين حكم، مقتضاى آن است كه حساب تحت يد آنان است و يد، اماره ملكيّت است.
برداشت از حساب مشترك به حسب توافقى كه بين شريكان صورت گرفته، خواهد بود. اگر صاحبان حساب، امضاى همه شركا را براى برداشت شرط كردهاند، بانك موظف است بدون امضاى همه آنان نپردازد. اگر امضاى برخى را كافى دانستهاند، بانك بايد طبق شرط، عمل كند و در صورت تخلف و تلف مال، بانك ضامن آن خواهد بود. در صورت تعلّق جايزه به حساب جارى مشترك، اگر بدون شرط باشد، حلال است و جايزه بين آنان به نسبت تقسيم مىشود، و اگر برخى از آنان شرط كرده باشند، بر آنان حرام است، نه ديگران؛ چون رباى حرام است و بايد به بانك بازگردانده شود.
اگر بانك اجازه دهد كه صاحبان حساب بيش از موجودى حساب مشترك چك بكشند، اين مبلغ بين آنان به نسبت تقسيم مىشود و يكى از شريكان نمىتواند بيشتر از سهمش استفاده كند.
١٣. افتتاح حساب جارى با اموال صغار و مجانين بدون اذن اولياى آنها يعنى پدر، جد پدرى، وصى و حاكم شرعى جايز نيست. مادر و جدّ مادرى، بر صغير و مجنون ولايتى ندارند؛ بنابراين، برخى از بندهاى مندرج در آيين نامههاى بانكى كه اجازه مىدهد مادر براى كودك حساب جارى افتتاح كند و در آن، تا زمان بلوغ تصرف كند، صحيح نيست. البته مادر مىتواند با مال خودش به صورت هديه حسابى به اسم كودك صغير باز، و در آن تصرف كند؛ چون مال ياد شده تا پيش از قبض به وسيله ولىّ كودك، در ملكيّت مادر باقى است و با تصرف در اين مال، تصرفى در مال كودك صورت نگرفته است، اما در صورتى كه ولىّ كودك هديه را قبض كند ـ هر چند اين افتتاح حساب را اجازه بدهد ـ مادر