٢. قبل از اين كه دفترچه‌هاى رسمى ثبت اسناد كه در آن زمين‌هاى مورد معامله ثبت مى‌شود، به وجود آيد، مى‌بايست براى صحت معاملاتى كه روى زمين‌هاى غايب از مجلس عقد انجام مى‌شد، حدود آن ذكر مى‌گرديد. يعنى بايد حدود زمين مورد معامله در جهات چهارگانه مشخص مى‌شد تا اين زمين از ديگر زمين‌ها متمايز گردد. زيرا بر اساس قاعده كلى اى كه در مورد معاملات وجود دارد، مورد معامله بايد معلوم باشد. اما پس از پيدايش دفترچه‌هاى رسمى ثبت اسناد، در بيشتر كشورها و شهرها به لحاظ قانونى، به ذكر پلاك ثبتى زمين و مساحت آن اكتفا شده و از ذكر حدود آن خوددارى مى‌شود؛ و اين مطابق با فقه و فهم شريعت است. چون شرايط و ترتيبات جديد، وسايل جديد ديگرى به وجود آورده كه آسانتر و بهتر مى‌توان حدود زمين را معين كرد. دراين صورت ذكر حدود زمين، عمل عبثى خواهد بود و همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، شريعت، منزّه از هر امرعبثى است.

ولى به نظر ما حكم شرعى اوّلى و مبنايى شريعت اين است كه مبيع بايد معلوم باشد. بقيه، امور ظاهرى است كه با تغيير زمان تغيير مى‌كند. بنابراين نه تعيين جهات چهارگانه زمين‌ها در معامله اصل است و نه ذكر پلاك ثبتى زمين، بلكه همه اينها راههايى هستند براى آن حكم شرعى؛ يعنى معلوم بودن مبيع، و اين شرط در هر دو صورت حاصل مى‌شود؛ وتغيير شكل ظاهرى ربطى به تغيير حكم ندارد.

٣. پيش از اين چنين بود كه وقتى زمينى معامله مى‌شد، تسليم زمين به مشترى زمانى تحقّق مى‌يافت كه يا فروشنده زمين را تخليه كند و عملاً آن را به مشترى تحويل دهد، و يا با دادن كليد زمين(اجازه بهره بردارى) به او، وى را بر تصرف در زمين متمكن كند. و اگر با اين گونه راه‌ها، زمين را تحويل مشترى نمى‌داد، زمين در تحت مالكيت فروشنده باقى مى‌ماند و در نتيجه چنانچه از بين مى‌رفت، مطابق قوانين كلى فقهى كه فروشنده قبل از تسليم مبيع، ضامن آن