شيخ محمود شلتوت، شيخ بزرگ الازهر، در باره اين كه اجتهاد به مثابه يكى از منابع تشريع است، گفتارى دارد كه نقل آن در اينجا مناسب به نظر مى‌رسد. او چنين مى‌گويد:

«يكى از موارد اجتهاد اين است كه براى شناختن حكم مسايل جديدى كه پيش مى‌آيد، به قواعد كلى و روح قانونگذارى كه از طريق راه حل هايى كه قرآن و پيامبر در اختيار ما گذاشته‌اند، و در شريعت جايگاه نصوص قطعى را دارد، توجه و دقت شود. اين همان چيزى است كه به اجتهاد از طريق نظر و تشخيص مصلحت معروف است. اسلام به اين وسيله مسلمانان را از اين كه در نيازهاى عملى شان تابع غير خدا باشند نجات داده، و به اين وسيله به مسلمانان حق انديشيدن و انتخاب اصلح را در چارچوب اصول ترسيم شده، اعطا كرده است؛ و عقل انسان‌ها را در پس هواها و تمايلات نفسانى رها كرده و آن را در همه موارد به نصى كه ممكن است با مظاهر جديد حيات بشرى هماهنگ نباشد، مقيد ننموده است. همچنان كه مردم هيچ عصرى را به پذيرش اجتهاد مجتهدين عصر قبلى كه شرايط خاصى موجب شده تا آنان نظريه‌اى را بپذيرند، ملزم نكرده است». (٩٠)

آنچه اين مفتى گفته حقيقت دارد؛ ولى من با اين سخن او كه: «اسلام عقل را در همه موارد به نصى كه ممكن است با مظاهر جديد حيات بشرى هماهنگ نباشد، مقيد نكرده است.» موافق نيستم، به نظر من اين سخن، اشتباهى است كه از اين استاد سرزده است. زيرا كدام اصل و حكم شرعى منصوصى است كه با مظاهر جديد زندگى موافق نباشد. آنچه وى گفته چيزى جز تقديم مصلحت بر نص، يعنى همان تشريع حرام و پيشى گرفتن بر خدا و رسول او، نيست. خداوند مى‌فرمايد:

{يا أيّها الذين آمنوا لاتقدّموا بين يدي اللّه‌ و رسوله؛ } (٩١)

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، چيزى را بر خدا و رسولش مقدم نداريد(پيشى نگيريد).

(٩٠) رسالة الاسلام، سال چهارم، شماره اوّل، ص٥.
(٩١) حجرات، آيه ١.