فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٧ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى اباحه شرعى
ملك ـ جايز است. (٤)اين نوع اباحه در مقابل اباحه مقيّد مىباشد كه در آن برخى تصرفات جايز است. گاهى منظور از اباحه مطلق، اباحه مجرّد از هر قيدى مىباشد، مانند جواز نوشيدن آب بدون هيچ قيدى، در مقابل اباحه مقيّد يا مشروط كه اباحه با تحقق شرط يا قيد ثابت مىشود، مانند جواز خوردن روزه براى مكلف در سفر.
٣. اباحه محض يا مجرّد:ممكن است منظور از آن يكى از دو معناى زير باشد:
الف. گاهى اباحه محض يا مجرّد به صرف اباحه در مقابل اباحه عقديّه اطلاق مىگردد.
ب. گاهى نيز به معناى اباحه شرعى تعبدى (٥)ـ به معناى اخص ـ مىباشد كه از سوى شارع به عنوان حكم شرعى بر موضوعى مترتب مىشود و رضايت مالك هيچ تأثيرى بر آن ندارد؛ در مقابل اباحه شرعى كه با رضايت مالك و اذن او تحقق پيدا مىكند، يعنى اباحه شارع در طول رضايت و اذن مالك است و يا در مقابل اباحه انشايى كه از طرف مالك انشاء مىشود و مقصود اصلى اوست.
موارد اباحه شرعى به معناى خاص
مهمترين مواردى كه اباحه شرعى در آن ثابت گرديده يا ادعاى ثبوت شده است عبارت است از:
١. حق مارّه؛ محقق حلّى(ره) در توضيح آن مىگويد:
«هنگامى كه انسان از كنار نخلستان، باغ ميوه و يا زمين زراعى به صورت اتفافى و بدون تصميم قبلى عبور كند، مىتواند از آنها بخورد بدون اين كه چيزى از آن درخت يا زراعت را از بين ببرد و يا مقدارى از آن ميوه و يا زراعت را با خودش حمل نمايد». (٦)
(٤)جواهر الكلام، ج٣١، ص٣٤٢.
(٥)حاشيه المكاسب، اصفهانى، ج١، ص١٩٨.
(٦)شرايع الاسلام، ج٢، ص٥٤.