خداوند هيچ نوشيدنى و خوراكى را مباح نكرد مگر به خاطر منفعت و مصلحتى كه در آنها بوده است. و چيزى را حرام نكرد مگر به خاطر ضرر و فسادى كه در آن وجود داشته است.

آيات قرآن به روشنى بر اين سخن امام معصوم گواهى مى‌دهند؛ آنجا كه علت تشريع جهاد را چنين بيان مى‌كند:

{أُذنَ لِلذين يقاتلون بأنّهم ظلمو؛ } (٨٤)

به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است زيرا مورد ظم واقع شده‌اند.

همچنان كه در باره دليل قصاص مى‌فرمايد:

{ولكم في القصاص حياة يا أُولي الألباب لعلكم تتقونَ } . (٨٥)

و براى شما در قصاص، حيات و زندگى است، اى صاحبان خرد.

همچنين آيات ديگرى كه به روشنى بر اين حقيقت دلالت دارند. البته مشهور است كه امام اشعرى اعتقاد داشته كه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد نيست، چون به نظر او قول به تبعيت، محدوديت اراده الهى را به دنبال دارد؛ ولى محققان اهل سنت مخالف او هستند. به عنوان مثال، شاطبى در كتاب «الموافقات» مى‌گويد:

«بدون ترديد، شريعت به اين دليل وضع شده كه دير يا زود، به وسيله جلب منفعت و يا به وسيله دفع ضرر و فساد از مردم، مصالح آنان را محقق كند. همان گونه كه بررسى و تتبّع در فهم مراد احكام، اين مطلب را تأييد مى‌كند.» (٨٦)

با توجه به مطالب گذشته روشن شد كه فقيه بايد به مصالح و مفاسد عامى كه در طى

(٨٣) مستدرك الوسائل، ج٣، ص٧١.
(٨٤) حج ، آيه٣٩.
(٨٥) بقره، آيه١٧٩.
(٨٦) الموافقات، ج٢، ص٦.