بنابراين بر هر مسلمانى واجب است كه از اين گونه مصلحت‌طلبى‌ها بپرهيزد. بله مصلحت‌طلبى صورت‌هاى گوناگونى دارد كه ما آنها را در جزء اوّل از پيشگفتارمان بر كتاب «موسوعة طبقات الفقهاء» بيان كرده‌ايم.

فصل چهارم:نقش زمان و مكان در احكام حكومتى

آنچه تاكنون بيان شد، به نقش زمان و مكان در جريان اجتهاد و صدور فتوا مربوط مى‌شد؛ اما نقش اين دو در احكام حكومتى كه داير مدار مصالح و مفاسدند و از نوع احكام واقعى و ظاهرى نيستند، باب گسترده ديگرى است كه اندكى نيز در باره آن سخن مى‌گوييم.

تقدّم عناوين ثانويه بر عناوين اوّليه در دو مورد مشكلات را حل مى‌كند:

اوّل:هر گاه بين حكم واقعى اوّلى و حكم ثانوى [در مرحله اجرا] تزاحم و تضاد روى دهد، حكم ثانوى بر حكم واقعى اولى مقدم مى‌شود؛ و اين تقديم يا از باب حكومت است و يا از باب جمع عرفى، مانند تقدم «لاضرر» و «لاحرج» بر احكام ضررى و حرجى. اين نوع از تقدم به باب افتا و استنباط مربوط مى‌شود.

دوم:هرگاه بين خود احكام واقعى [در مرحله اجرا] تزاحم و تضاد روى دهد، يعنى بعضى از احكام واقعى با برخى ديگر [در مرحله اجرا] تضاد پيدا كنند، به طورى كه اگر به رفع اين مشكل و حفظ حقوق افراد اقدام نشود، مفاسدى پديد مى‌آيد. در اينجاست كه نقش حاكم و فقيه جامع الشرايط ـ كه منصب ولايت را بر عهده دارد ـ ظاهر مى‌شود. حاكم در اين گونه موارد مشخص مى‌كند كه اين مورد خاص از مصاديق كدام يك از آن دو حكم واقعى متضاد است، و در نتيجه يكى از آنها را بر ديگرى مقدم مى‌دارد. البته حاكم و فقيه پس از دقت و تأمل و بررسى شرايط زمانى و مكانى و مشورت با عقلا و خبرگان، به صدور حكم اقدام مى‌كند. به عبارت ديگر اگر بين احكام اوّليه تزاحمى روى داد، در سايه اين عناوين ثانويه، (٩٢)يكى از آنها بر ديگرى مقدم مى‌شود. و اين مهم توسط حاكم اسلامى

(٩٢) عناوين ثانويه عبارتند از: ضرورت و اضطرار، ضرر و ضرار، عسر و حرج، الاهم فالاهم، تقيه، مقدمات واجب و حرام، مصالح عمومى مسلمانان.