از طرف ديگر مردم بر اموال خويش تسلط دارند و مى‌توانند هر گونه كه بخواهند در آن تصرف كنند. حال اگر بين اين دو حكم واقعى تزاحمى روى دهد ـ همچنان كه در احتكار محتكر به هنگام نايابى كالا و گرانى آن يا اجحاف صاحبان صنايع و غير آنها چنين است ـ حاكم اسلامى بايد(بر حسب ولايت الهى) براى حل اين بحران اجتماعى اقدام نموده و مشورت‌هاى لازم را انجام دهد تا براى او روشن شود كه مورد، از مصاديق و صغريات كدام يك از دو حكم فوق است. چنانچه مشكل مذكور با موعظه و نصيحت حل نشود، به عنوان آخرين راه حل، در انبارها گشوده مى‌شود و اجناس احتكارى با قيمت عادلانه در معرض فروش قرار مى‌گيرد، و يا اين كه كالاها بر همين اساس قيمت گذارى مى‌شود.

مثال چهارم:بدون ترديد، مردم در معاملاتشان با شركت‌هاى داخلى و خارجى آزاد هستند؛ ولى اگر اعمال اين حق موجب شود كه در نظام اقتصادى و يا بنيه مالى مسلمانان اختلال وضعفى ايجاد شود، حاكم اسلامى مى‌تواند ـ طبق مصلحت ـ يكى از دو حكم را كه نسبت به ديگرى از اهميت بيشترى برخوردار است مقدم بدارد.

مثال پنجم:اگر حاكم اسلامى ببيند كه فروختن انگور به گروهى كه جز براى شراب سازى و توزيع مخفيانه آن استفاده ديگرى نمى‌كنند، باعث فساد و از بين رفتن شخصيت برخى از افراد جامعه مى‌شود، در اين صورت مى‌تواند مانع فروش انگور به آنان شود.

موارد ديگرى هم وجود دارد كه حاكم اسلامى نمى‌تواند شرايطى را كه در آن به سر مى‌برد ناديده بگيرد؛ تا براى او روشن شود كه مورد، با تقديم كدام يك از دو حكم متزاحم مناسب‌تر است.

آنچه گذشت در باره تأثير زمان و مكان در اجتهاد و در مقام صدور فتوا و جايگاه حكم بود؛ اما بحث از موارد ديگرى كه به ولايت فقيه برمى‌گردد، بايد در محل خودش بررسى شود.

(٩٣) حديد، آيه٢٥.