فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - پژوهشى در اقسام بانكها و احكام آنها آیت الله محسن خرازى
نمىتواند بدون اذن ولىّ كودك در آن تصرف كند و بانك هم نمىتواند بدون اذن ولىّ، اين مال را در اختيار مادر قرار دهد.
در صورتى كه حفظ مال صغير، متوقف بر افتتاح حساب براى او باشد و ولىّ او اقدام نكند، بر ديگران واجب است او را به افتتاح حساب وادارند و در صورتى كه انجام ندهد، آيا ديگران مىتوانند براى كودك حساب افتتاح كنند؟
ممكن است بگوييم با وجود ولىّ، دليلى براى تصرف ديگران در مال كودك نيست، مگر اين كه بگوييم وجود اين ولىّ به منزله عدم اوست، و مقتضاى عدم ولى اين است كه ديگران مكلف به حفظ اموال كودك هستند، در صورت امتناع ولى، نوبت به حاكم شرعى مىرسد و با نبودن ولى و حاكم شرعى و وصى، براى ديگران جايز است.
پس از بلوغ صغير و عاقل شدن مجنون و معلوم شدن رشدشان تصرف آنان در اموالشان جايز است و به اذن اولياى آنان در حال صغر و جنون نيازى نيست. بلوغ شرعى به حسب سن، در دختر، تمام شدن نه سال و در پسر تمام شدن پانزده سال است. «رشد» اين است كه كودك بالغ به حدى برسد كه از توان اداره كردن مال خود و پرهيز از مصرف آن در امور غير عقلايى را داشته باشد. بنابراين، بانك نمىتواند از دادن مال كودكى كه به سن بلوغ و رشد رسيده امتناع كند؛ هر چند سنّ او به هيجده سال نرسيده باشد.
از مطالب ياد شده حكم افتتاح حساب پس انداز و مانند آن نيز روشن مىشود. همچنين در اين كه كورى و بيسوادى از اسباب حجر شمرده نمىشود سخنى نيست و اين افراد مىتوانند داراى حساب جارى باشند و بانك مىتواند از آنان بخواهد كه وكيل مورد اطمينانى از جانب ايشان امضا كند تا سبب اشكال و اشتباه نشود.
١٤. همان گونه كه پيشتر گفتيم، آنچه در حساب جارى به صورت وديعه گذاشته مىشود قرض است. بنابراين، قراردادن سود براى چنين سپردهاى از سوى قرض دهندگان ربا وحرام است؛ اما بانك مىتواند بدون شرط بين خود و صاحبان حساب، جوايزى را به