رؤيت هلال اقدام كنند، و ميانشان اختلاف نظر ايجاد شود، به گونه‌اى كه احتمال اشتباه كردن افراد عادل وجود داشته باشد، قول دو نفر عادل مبنى بر رؤيت هلال معتبر نيست. ولى چنانچه مردم نسبت به رؤيت هلال اقدام نكنند(همچنان كه نظر نويسنده مزبور، همين صورت بوده) در اين صورت پذيرش قول دو نفر عادل، بر طبق قاعده است نه بر خلاف آن. بنابراين در اينجا هم زمان در حكم شرعى تأثيرى ندارد.

به عبارت ديگر، در اين مورد دليل شرعى مطلقى وجود ندارد كه دلالت كند در صورت صاف بودن هوا و ابرى نبودن آن، قول دو نفر عادل اعتبار ندارد، تا در صورت اجتماع وا قدام مردم براى رؤيت هلال و عدم اجتماع و اقدام آنها براى رؤيت، بتوان به اطلاق آن تمسك كرد. بلكه حجيّت دليلِ بيّنه از برخى صورت‌ها انصراف دارد و آن در صورتى است كه از طرف مردم براى رؤيت هلال اقدامى صورت گرفته، اما به گونه‌اى ميان آنان اختلاف نظر ايجاد شده كه احتمال اشتباه كردن دو نفر عادل وجود دارد. ولى در غير اين صورت، اطلاق حجيّت ادله بينه بر قوت خود باقى است. از جمله در موردى كه دو نفر عادل ادعاى رؤيت هلال كنند و از طرف مردم براى رؤيت هلال اقدامى صورت نگرفته و در نتيجه اختلاف نظرى هم پيش نيامده باشد.

اينها مسايلى بود كه استاد مصطفى احمد زرقا در مورد تغيير فتواى فقيهان به خاطر فساد زمان مطرح كرده است.و ما به دو دليل توضيح داديم كه در اين موارد لزومى ندارد كه از حكم شرعى عدول كنيم:

١. يا به دليل اين كه حكم اوّلى ثابت نشده است. هم چنان كه در مورد ضامن نبودن شخص غاصب نسبت به منافع استيفا شده چنين بود.

٢. يا به دليل اين كه نيازى به عدول از حكم شرعى نيست، بلكه مى‌توان مشكل را از طريق ديگرى حل كرد و در عين حال حكم اوّلى به جاى خود محفوظ بماند؛ همان گونه كه در ديگر مثال‌ها چنين بود.

پيشتر از اين نويسنده نقل كرديم عوامل تغيير دو قسمند: ١. عواملى كه ناشى از فساد اخلاق، فقدان پاكدامنى و ضعف نيروى بازدارنده در انسانهاست كه نويسنده از آن به «فساد