٦. شهودى كه در مرافعات به شهادت آنها استناد مى‌گردد و براساس آن قضاوت مى‌شود، بايد عادل(مورد اطمينان) باشند. انسان‌هاى عادل، حافظ واجبات دينى، و مشهور به رازدارى وامانت دارى هستند. عدالت شرطى است كه قرآن آن را براى قبول شهادت شاهدان قرار داده است؛ و سنت نيز آن را تأييد نموده و همه فقيهان آن را معتبر دانسته‌اند. اما فقيهان متأخر ما وقتى ديدند كه عدالت كامل ـ آن گونه كه نصوص آن را تفسير كرده‌اند ـ به سبب فساد زمانه و ضعف وجدان‌ها و سست شدن تقواى دينى كه از گناه جلوگيرى مى‌كند، كمياب شده است؛ و از طرف ديگر اگر قرار باشد كه قاضيان دادگاه خواهان نصاب عدالت شرعى باشند، حقوق انسان‌ها به دليل غير قابل اثبات بودن از بين خواهد رفت؛ از اين رو به قبول شهادت عادل‌ترين افراد يك قوم فتوا داده‌اند. به اين معنا كه هركسى كه در ميان افراد موجود يك قوم، عادل‌تر باشد، هر چند كه ذاتاً نسبت به حد نصاب شرعى، عادل محسوب نشود، مى‌تواند به عنوان شاهد قرارگيرد. معناى اين فتوا اين است كه فقيهان از شرط عدالت مطلق به عدالت نسبى عقب نشينى كرده‌اند. (١٠٦)

به نظر ما قرآن(همان گونه كه نويسنده عبارات فوق گفته است) تصريح مى‌كند كه عدالت، شرط نافذ بودن شهادت شاهد است. خداوند مى‌فرمايد:

{وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدلِ؛ } (١٠٧)

و بايد نويسنده عادلى قرار داد ميان شما را بنويسد.

{وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم؛ } (١٠٨)

و دو مرد عادل از خودتان را گواه بگيريد.

علاوه بر اين، رواياتى هم در اين زمينه وجود دارد. بنابراين، قبول شهادت غير عادل،

(١٠٦) المدخل الفقهى العام، ج٢، ص٩٣٣ـ ٩٣٤، شماره ٥٥١.
(١٠٧) بقره، آيه ٢٨٢.
(١٠٨) طلاق، آيه ٢.