آنها را به گونه‌اى محدود كند كه به دو اصل مزبور، خدشه‌اى وارد نشود. يعنى بايد اوّلاً از تشريع حكم شرعى پرهيز كرد و ثانياً به جاودانى بودن احكام شرعى خدشه‌اى وارد نشود. با اين بيان ـ در صورت محفوظ بودن دو اصل فوق ـ بين احكام اجتهادى و احكام فقاهتى فرقى وجود ندارد.

٣. منظور از تأثير زمان و مكان بر استنباط حكم شرعى اين است كه تغيير حكم شرعى در صورتى مستند به تغيير شرايط است كه در نص، اشاره‌اى به اين نوع تغيير نشده باشد و در غير اين صورت اگر تشريع اوّلى، مشتمل بر تغيير حكم در شرايط ديگرى باشد ـ اگر چه به اشاره فهميده مى‌شود و صراحتى در آن نباشد ـ اين تغيير به بحث ما ارتباطى ندارد.

بنابراين، موارد زير از موضوع بحث ما خارج است:

الف. اختلاف حكم شرعى در سرزمين اسلامى با حكم شرعى در سرزمين كافران. مثلاً اگر مسلمانى در سرزمين كافران عملى مرتكب شود كه موجب حد گردد، حد بر او جارى نمى‌شود بر خلاف موردى كه اين عمل در سرزمين اسلامى انجام شود. امير المؤمنين(ع) فرموده است:

«لايقام على أحدٍ حدٌّ بدار العدوّ» (٤٦)

بر هيچ كس در سرزمين كافران حد جارى نمى‌شود.

ب. كسى كه در شب يا روز ماه رمضان زنا كند، به سبب هتك حرمت اين ماه، بايستى با اجراى حد مجازات شود. همچنين اگر اين عمل در مكان و يا زمان شريفى انجام شود. (٤٧)

ج. اختلاف جايگاه كسانى كه پيش از پيروزى انفاق كردند و جنگيدند، با كسانى كه

(٤٦) وسائل الشيعه، ج١٨، باب دهم از ابواب «مقدمات الحدود»، حديث ١؛ همچنين ر.ك: الخلاف، ج٥، ص٥٢٢؛ ابن قدامه در «المغنى، ج١٠، ص٥٣٨ به نقل از ابوحنيفه مى‌گويد: «لاحدّ ولا قصاص في دارالحرب و لا إذا رجع» در سرزمين كافران و پس از بازگشت به سرزمين اسلامى، حد و قصاصى وجود ندارد.
(٤٧) شرايع الاسلام، كتاب الحدود، مسأله دهم.