به جهت گناه ديگرى و ديگر احكام و اصول شرعى ثابتى كه شريعت اسلامى براى پايه گذارى و ايستادگى در مقابل مخالفت هايى كه با آنها مى‌شود، آمده است، بلكه اين گونه احكام، اصولى هستند كه شريعت، آنها را براى اصلاح زمانه و نسل‌ها قرار داده است. البته بديهى است كه ابزارهاى تحقق اين احكام و شيوه‌هاى عملى ساختن آنها به تدريج و به مرور زمان تغيير مى‌كند.» (٤٤)

سخن اين استاد صراحت دارد كه آنچه از نظر فقيهان دگرگون مى‌شود احكام اجتهادى است نه احكام فقاهتى و منظور از احكام اجتهادى ـ همان گونه كه دكتر وهبه زحيلى تصريح كرده ـ احكامى است كه مجتهد بر اساس قواعد مخصوصى همچون قياس و مصالح مرسله، استنباط مى‌كند. وى مى‌گويد:

«اين دگرگونى، نسبت به احكام اجتهادى(اعم از احكامى كه از قياس استنباط شود يا مجتهد آن را مصلحت بداند) تحقق مى‌يابد، مانند احكام مربوط به معاملات و اوضاع اجتماعى و هر چيزى كه از قبيل امور دنيايى و نيازهاى اقتصادى باشد. البته تغيير احكام در اين امور در حدود اصول شرعى ـ يعنى احقاق حق و جلب مصلحت و دفع مفسده ـ صورت مى‌پذيرد؛ اما احكام تعبدى، واجبات شرعى و اصول دائمى شريعت، هر چند زمان و مكان تغيير كند، هيچ گونه تغييرى نمى‌كنند؛ مانند حرمت ازدواج با محارم؛ وجوب رضايت طرفين در عقود؛ ضمانت ضرر وارد شده به ديگرى؛ صحت اقرار انسان عليه خودش و عدم مؤاخذه انسان نسبت به گناه ديگرى». (٤٥)

از احمد بن ادريس مالكى و نجم الدين ابو ربيع(معروف به طوفى) نقل شده كه آن‌ها برخى احكام اجتهادى را بر نص مقدم داشته‌اند، اما چون ما به عين سخن آنان دست نيافته‌ايم، از قضاوت كردن در باره آن خوددارى مى‌كنيم.

به هر حال كسى كه معتقد به تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى است، بايد

(٤٤) المدخل الفقهى العام، ج٢، ص٩٢٤ ـ ٩٢٥.
(٤٥) اصول الفقه الاسلامى، ج٢، ص١١١٦.