بدون شك احكام شرعى، تابع ملاكات، مصالح و مفاسدند؛ البته ممكن است ملاك حكم، مجهول و مبهم باشد و يا به واسطه تصريح شارع، معلوم گردد. صورت اوّل خارج از بحث ماست؛ اما در صورت دوم، حكم، تابع ملاك و معيارى مى‌باشد كه شارع بيان كرده است. بنابراين چنانچه ملاك مشخص شده باقى باشد، حكم هم به قوت خود باقى مى‌ماند؛ ولى اگر آن ملاك برحسب تغيير شرايط زمانى و مكانى تغيير كند، قطعاً حكم هم تغيير خواهد كرد، به عنوان نمونه:

١. همه فقيهان معتقد بودند كه خريد و فروش خون ـ به دليل اينكه منفعت حلال ندارد ـ حرام است. اين حكم همچنان باقى بود تا اين كه علم كشف كرد خون داراى منافع حلالى است كه اساس زندگى بشر بر آن استوار است؛ به گونه‌اى كه هديه خون به بيماران به منزله زندگى بخشيدن به آنهاست. در اين شرايط خون ملاك ديگرى پيدا كرده و در نتيجه، خريد و فروش آن حلال گرديد.

امام خمينى فرموده است:

«طبق قوى‌ترين قول، استفاده از خون در غير خوردن و همچنين خريد و فروش آن، جايز است». (٥٦)

بر اين مبنا، فروش خون به بيماران و غير آنها مانعى ندارد. و به طريق اَولى مصالحه و انتقال حق اختصاص در مورد آن، به ديگرى، جايز است. همچنين انتقال خون از بدن انسانى به بدن انسان ديگر و دريافت بهاى آن پس از تعيين وزن آن با ابزارهاى جديد، جايز است. ودر صورت جهل به وزن آن مى‌توان آن را مصالحه كرد. احتياط اين است كه پول، در مقابل رضايت به اهداى خون گرفته شود نه در مقابل خود خون و تا آنجا كه امكان دارد نبايد اين احتياط را ترك كرد.

٢. بريدن اعضاى بدن مرده در اسلام حرام است. رسول خدا(ص) مى‌فرمايد:

«إيّاكم و المثلة ولو بالكلب العقور»؛ (٥٧)

از بريدن اعضاى بدن مرده بپرهيزيد، هر چند سگ هار باشد.

(٥٦) المكاسب المحرمه، ج١، ص٥٧.
(٥٧) نهج البلاغه، نامه شماره ٤٧.