كه صاحب‌اش آن را به خاطر مشكلات و سختى‌ها رها كرده ـ اگر در زمين سر سبز باشد ـ نمى‌تواند تصاحب كند؛ ولى اگر در بيابان باشد مى‌تواند آن را بردارد و كسى هم حق گرفتن شتر را از او ندارد. حكم مذكور در شتر در مورد ساير چهارپايان اهلى نيز جريان دارد...». (٢١)

تفصيل اين مسأله در بحث لقطه خواهد آمد.

٥. مال مخلوط به حرام

با پرداخت خمس آن مى‌توان در باقى مانده مال تصرف كرد. تفصيل اين بحث در مدخل خمس خواهد آمد.

٦. تصرف در مال مجهول المالك

٧. تزاحم احكام و حقوق كه جمع بين آن دو در برخى موارد به دليل رعايت حق صاحب حق، اقتضا دارد كه در مال غير تصرف شود؛ مانند آن جايى كه مالك زمين، غير از مالك درختى باشد كه در آن واقع شده است، يا مالك زمين غير از كسى باشد كه در آن زمين به خاطر وجود معدن و مانند آن حقّى دارد و يا مانند آن جايى كه مالك براى تصرف در ملك خود ناچار است كه از ملك ديگرى عبور كند و همچنين مانند تصرف در زمين غصبى براى نجات جان غريق و مانند آن(نظير اين موارد در فقه فراوان است).

٨. تصرف در مال ديگرى به جهت نگهدارى و حفظ آن ـ براى صاحب مال ـ از تلف شدن و مانند آن

سيد عبداللّه‌ جزايرى مى‌گويد:

«خوردن مال ديگرى حلال نيست، چون تصرف در حق ديگرى كار نادرست و ناپسندى است و خوردن مال غير از روشن‌ترين مصاديق تصرف در حق غير است؛ مگر با اذن و رضايت خاطر او چنان كه در روايت نبوى (٢٢)آمده است... يا

(٢١)النهاية، ص٣٢٠- ٣٢٢.
(٢٢)«وقال رسول اللّه‌ صلى اللّه‌ عليه و آله: لا يحلّ مال امرء مسلم إلاّ عن طيب من نفسه»؛ عوالي اللئالي، ج٢، ص٢٤٠ (مترجم).