پيشرفت‌هاى صنعتى و علمى، موضوعاتى را كه قبلاً نبوده پديد آورده است؛ از اين رو فقيه بايد اين موضوعات را، هر چند به كمك خبرگان و متخصصان فن، با دقت مطالعه كند. اينك به برخى از اين موضوعات اشاره مى‌كنيم:

١. مسأله بيمه با همه اقسام آن. با اينكه بيمه عقدى مستقل بين عقلاست، برخى اين موضوع را تحت يكى از عناوين معروف در فقه مثل صلح، ضمان و غير اينها مورد بررسى قرارمى‌دهند. در حالى كه فقيه بايد به بررسى اين موضوع به همان گونه كه بين عقلا رايج است بپردازد.

٢. امروزه حقوق جديدى پديد آمده كه قبلاً چنين حقوقى ميان عقلا مطرح نبوده است؛ مانند حق تأليف، حق پروانه اختراع، حق چاپ، حق نشر وديگر آثار ابتكارى. امروزه از اين حقوق به مالكيت معنوى تعبير مى‌شود و غربى‌ها به طور رسمى آن را پذيرفته و كسى را كه اين حقوق را رعايت نكند متجاوز مى‌شمارند.

٣. در دنياى پزشكى، موضوعات جديد فراوانى وجود دارد. به عنوان نمونه مى‌توان از لقاح مصنوعى، پيوند اعضا و خريد و فروش آن، تشريح، شبيه سازى انسان، تغيير جنسيت و مسايلى از اين قبيل نام برد.

٤. شركت‌هاى بازرگانى يكى از موضوعات جديدى است كه نقش مهمى در حيات اقتصادى كشورها دارند. شركت‌هاى بازرگانى دو گونه‌اند: شركت‌هاى اشخاص و شركت‌هاى اموال. شركت‌هاى اشخاص عبارتند از: شركت مسئوليت مشترك، شركت خيريه، و شركت خاص. و مهمترين انواع شركت از شركت‌هاى اموال عبارت است از شركت سهامى. از اين رو فقيه بايد در پرتو نصوص و قواعد، حكم اين شركت‌ها را استنباط كند.

بنابراين مشخص شد كه تغيير احكام در اثر تغيير شرايط جامعه، تابع اصول و ضوابط صحيحى است و با اصول ديگر منافاتى ندارد؛ همچنين تغيير احكام در پرتو اين اصول و قواعد، با انحصار تشريع به دست خداوند و جاودانگى احكام و ديگر اصول، تعارضى ندارد.