اين موارد هم از مصاديق تأثير زمان و مكان است، و مجتهد آنها را استنباط مى‌كند. مواردى هم كه تغيير حكم شرعى به دليل عروض عناوين ثانويه مانند اضطرار و حرج باشد، خارج از بحث ماست. با توجه به اين مطالب معلوم شد كه استناد برخى از عالمان اهل سنت(كه پيشتر سخنانشان را نقل كرديم) به اين عناوين، در چارچوب اين بحث نمى‌گنجد.

٤. اگر عنصر زمان و مكان را در استنباط احكام شرعى مؤثر بدانيم، بدون ترديد حكمى كه در اين شرايط استنباط مى‌شود، حكمى واقعى خواهد بود نه ظاهرى، چون در موضوع چنين حكمى، شك لحاظ نشده است. علاوه بر اين، چنين حكمى، حكم واقعى ثانوى هم نخواهد بود، زيرا احكام ثانويه بر عناوينى همچون ضرر و حرج مبتنى هستند. بنابراين، همه تلاش مجتهد در شرايط جديد اين است كه براى استنباط حكم شرعى واقعى از كتاب و سنت بكوشد؛ و حكم او تفاوتى با احكام ديگرى است كه وى در غير اين شرايط استنباط مى‌كند ندارد. بر اين اساس، حكم جواز خريد و فروش خون يا منى و يا ديگر نجاساتى كه امروزه قابل استفاده هستند، حكم ظاهرى و يا از باب ضرر و حرج نيست، بلكه مانند حكم قبلى آنها(حرمت)، واقعى است، با اين تفاوت كه حكم قبلى مبنى بر اين بود كه اين نجاسات منفعت قابل توجهى ندارند در حالى كه حكم دوم، مبنى بر تغيير موضوع است. به عبارت ديگر با توجه به تبديل موضوع به موضوع ديگر، مى‌توان گفت كه حرمت و جواز ـ هر دو ـ حكم شرعى واقعى هستند.

فصل سوم:چند مصداق از تأثير زمان و مكان در استنباط

اينك كه به روايات موجود در باره تأثير زمان ومكان در استنباط و همچنين به سخنان محققان شيعه و سنى در اين زمينه پى برديد، وقت آن رسيده كه به موارد عملى و فروعى كه در پرتو اين اصل استنباط مى‌شوند، بپردازيم. و از آنجا كه تأثير زمان و مكان در استنباط، تأثير تاريك و گنگى نيست؛ بلكه تابع شيوه خاصى است كه در پرتو آن، چنين تأثيرى ممكن است؛ از اين رو مثال‌ها را در چهارچوب ضوابط معينى ذكر