همچنان مدت دار باقى مى‌ماند. با اين حال ممكن است گفته شود در صورت پرداخت نشدن بدهى از طرف مضمونٌ عنه بر ورثه ضامن لازم است كه آن را از مال ميت بپردازند؛ زيرا اين بدهى از ديون ضامن شمرده مى‌شود و در آيه شريفه آمده است: «من بعدِ وصيةٍ يعصين بها أو دين؛ ارث بردن بعدا ز وصيت و دين است» پس ورثه ضامن، ابتدا بايد مورد ضمان را بپردازد. صرف اين كه هنگام مرگ ضامن، به بدهى مدت دار، دين گفته نمى‌شود اشكالى ايجاد نمى‌كند؛ زيرا در صورت پرداخت نشدن بدهى از طرف مضمونٌ عنه اسم دين بر آن صدق مى‌كند و همين مقدار كافى است كه آيه مذكور آن را شامل شود. علاوه بر اين كه ممكن است گفته شود در صورتى كه واقعاً دين مضمون عنه در وقتش پرداخت نشود موجب مى‌شود كه از زمان مرگ ضامن، آن دين به او تعلق بگيرد اگر چه اين مسئله تا زمانى كه دين مضمونٌ عنه در وقتش پرداخت نگردد آشكار نمى‌شود. همچنان كه اگر از ابتدا معلوم بود مضمونٌ عنه آن بدهى را نمى‌پردازد موجب مى‌شد آن بدهى از ديون هنگام مرگ ضامن شمرده شود.

در تأييد اين مسئله ـ يعنى گرفتن پول ضمان از تركه ضامن ـ مى‌توان به مسئله ديگرى استشهاد كرد كه هرگاه غاصبى بميرد و ورثه‌اش در صدد بازگرداندن مال غصبى به صاحبش بدون هيچ افراط و تفريط باشند و مال غصبى از بين برود، مقتضاى سخن پيامبر اكرم (ص) كه فرمود: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه؛ هركس چيزى را بگيرد، تا زمانى كه آن را بازگرداند در عهده او قرار دارد»، دلالت مى‌كند غاصبى كه مرده ضامن است. و بنابراين ضمان مال مغصوب در تركه غاصب است. ضمان مال بر عهده ورثه نيست تا اشكال شود كه يد آنها عدوانى نيست پس چرا ضامن باشند، بلكه ضمان بر عهده مورث آنها است كه غاصب بود.

مؤيد ديگر آن است كه هرگاه فردى كالايى را بفروشد و ضمانت آن را تا مدت معينى بپذيرد و سپس بميرد، در اين جا وقتى كه علت ضمان محقق شد، مورد ضمان از تركه او به شمار مى‌آيد و بر ورثه‌اش لازم است كه آن را از تركه ميت بپردازند. البته اگر ضمان عرفى به زمان حيات ضامن مقيد باشد، با مرگ ضامن اين ضمان نيز از بين مى‌رود. اين مسئله در كلمات فقهاء عنوان نشده است.