«جايز نيست انسان از مال شخص ديگرى بدون اذن او بخورد؛ اما خوردن از خانه هايى كه در آيه ٦١ سوره نور ذكر شده، به شرط عدم علم به نارضايتى صاحبخانه و همراه نبردن چيزى از خوردنى‌ها جايز است.» (١٤)

شهيد ثانى(ره) نيز گفته است:

«خوردن از مال كسانى كه اموالشان محترم است(بدون اذن آنها) جايز نيست.... مگر از خانه هايى كه در آيه ٦١ سوره نور آمده است... پس خوردن از خانه‌هاى افراد مذكور در آيه ـ چه در خانه باشند و چه نباشند ـ جايز است». (١٥)

ايشان در جاى ديگر مى‌گويد:

«در اصل، تصرف در مال غير بدون اذن او ـ مثل خوردن و غير آن ـ حرام است؛ چون خداوند درقرآن مى‌فرمايد: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلِ } (١٦)و... ولى از اين اصل كلى دو مورد استثنا شده است: يكى خوردن از خانه هايى كه در آيه قرآن آمده است. ديگرى خوردن فرد عابر از درخت خرما يا درختان ميوه و يا از زمين زراعى محل عبور، در حالى كه بين فقيهان در اين مسئله به خاطر وجود روايات گوناگون اختلاف است. بيشتر آنها معتقد به جوازند؛ بلكه در كتاب خلاف شيخ طوسى(ره) بر حكم جواز ادعاى اجماع شده است اما دليل جواز، دو روايت مرسله‌اى است كه توان معارضه با عمومات حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او را ندارد». (١٧)

محقق اردبيلى(ره) گفته است:

«آنچه از ادله عقلى و نقلى به دست مى‌آيد، عدم جواز تصرف در مال غير است مگر با اذن و رضايت خاطر او. البته از اين حكم كلى چند مورد استثنا شده

(١٤)قواعد الاحكام، ج٣، ص٣٣٣.
(١٥)الروضة البهيه، ج٧، ص٣٤١.
(١٦) بقره، آيه ١٨٨.
(١٧)مسالك الافهام، ج١٢، ص٩٧ ـ ١٠٠.