«اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشيم، در ثبوت ديه دو نظريه وجود دارد مبتنى بر اين كه: آيا بعد از مرگ مقتول ديه بدون واسطه براى ورثه ثابت مى‌شود، يا ابتدا در آخرين لحظه از حيات مقتول به خودش منتقل مى‌شود و سپس به ورثه تعلق مى‌گيرد؟ بنابر نظريه اوّل، پرداخت ديه بر قاتل واجب مى‌شود و اذن مقتول در قتل نمى‌تواند ديه را ساقط كرده، و بنابر نظريه دوم، پرداخت ديه بر قاتل واجب نمى‌گردد؛ چون فرد مستحق ـ يعنى مقتول ـ آن را ساقط نموده است. مؤيد نظريه دوم اين است كه وصيت هاى چنين شخصى در مورد ديه تنفيذ مى‌شود، و بدهى‌هاى او از آن پرداخت مى‌گردد و اگر مستقيماً به ملك ورثه منتقل مى‌شد اين گونه تصرّفات جايز نبود...». (١١)

به هر حال آنچه مهم است، دليلى است كه محقق براى سقوط حق قصاص يا ديه ـ ذكر كرده و آن اين است كه مقتول با اذن خود، حق قصاص يا ديه را اسقاط كرده است، بنابراين وارث نمى‌تواند آن را مطالبه كند. اما عدم سقوط گناهــ حرمت ـ براى اين است كه گناه حكم است نه حق، و حكم ـ به خلاف حق ـ قابل اسقاط نيست.

شهيد ثانى براى سقوط حق، دليل ديگرى را نيز اضافه نموده است، و آن اين كه وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص مى‌شود و طبق قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات»، قصاص هم در مورد مذكور ساقط مى‌شود. (١٢)

ولى گفتار ايشان مبتنى بر اين است كه قاعده مذكور قصاص را هم شامل شود و منحصر به حدود نباشد كه احتمال آن وجود دارد؛ چون هدف از اين قاعده جلوگيرى از ريختن خون به ناحق است.

به هر حال شهيد ثانى گفته كه اين نظريه اشهر است (١٣)ولى تصريح نكرده است كه اين

(١١) مسالك الافهام، ج١٥، ص٨٩.
(١٢) همان.
(١٣) همان.