بديهى است كه مصاديق موضوعات فوق با تغيير شيوه‌هاى زندگى تغيير مى‌كند. به عنوان مثال شخصى كه در گذشته مستطيع حج به شمار مى‌آمد، امروزه به خاطر نيازهاى فراوان، مستطيع محسوب نمى‌شود. در مورد فقر و بى نيازى هم وضع چنين است؛ امكان دارد كسى كه در گذشته ثروتمند محسوب مى‌شده امروزه فقير به شمار آيد. همچنان كه در زمان‌هاى گذشته، نفقه همسر به لباس و خوراك و مسكن منحصر بوده است؛ اما امروزه نيازهاى زن افزايش يافته و چنانچه مرد به بر آوردن آنها اقدام نكند، گفته مى‌شود كه كوتاهى كرده و از دادن نفقه خوددارى كرده است.

همچنين كالاهاى مثلى، قيمى و كالاهايى كه در اندازه‌گيرى به پيمانه احتياج دارند و كالاهايى كه بايد وزن شوند، موضوع احكام شرعى هستند. به عنوان نمونه دو كالاى مثل هم را در صورتى كه يكى مكيل و ديگرى موزون باشد، نمى‌توان با هم عوض كرد، مگر در صورتى كه از نظر اندازه و وزن يكسان باشند. ولى دو كالايى را كه يكى معدود و ديگرى باشد مى‌توان به بيشتر از هم معاوضه كرد. بنابراين كسى كه كالاى مثلى را تلف كند، ضامن مثل آن و چنانچه كالاى قيمى را تلف كند، ضامن قيمت آن است. و در تعريف آن دو گفته شده كه كالاى مثلى، كالايى است كه مماثل آن فراوان، و كالاى قيمى كالايى است كه مماثل آن اندك است. از اين رو انواع لباس‌ها و ظرف‌ها كه قبلاً از كالاهاى قيمى محسوب مى‌شد، امروزه به بركت صنعت جديد، از كالاهاى مثلى به شمار مى‌آيد.

از طرف ديگر، معيار اين كه يك كالا آيا مكيل است يا موزون و يا معدود، عرف سرزمينى است كه معامله در آن جا انجام مى‌شود و عرف نيز در زمان‌ها و مكان‌هاى مختلف تغيير مى‌كند. از اينجا معلوم مى‌شود كه عنصر زمان و مكان در صدق مفاهيم در يك زمان و عدم صدق آن در زمان ديگر، مؤثر است.

(٥٥) بقره ، آيه٢٣١.