غصب شده با ضمانت منافع آن، جمع نمى‌شود؛ زيرا ضمانت مال، مستلزم اين است كه منافع از آن او باشد. ولى اين اجتهاد بسيار بعيد است، چون حديث فوق، مربوط به معاملات صحيح است، مثلاً اگر كسى عبد يا كالايى را بخرد و مدتى از آن بهره بردارى كند، آنگاه متوجه عيبى شود كه قبلاً وجود داشته، در اينجا مشترى مى‌تواند كالاى خريدارى شده را پس بدهد و پول خود را بگيرد و منافعى را كه از آن مال استيفا كرده، ضامن نيست. زيرا اگر كالا در دست او از بين مى‌رفت، وى ضامن آن بود و فروشنده مسئوليتى نداشت.

حرف «باء» در جمله «الخراج بالضمان»، حرف جرّ و متعلّق به كلمه‌اى محذوف است. در حقيقت، معناى جمله اين است: «الخراج مستحق بالضمان؛ يعنى منافع كالا پس از دريافت آن توسط مشترى، براى مشترى است؛ در عوض اگر كالا از بين برود مشترى ضامن آن خواهد بود. معناى حديث اين است و شارحان (١٠١)حديث نيز چنين تفسيركرده‌اند و ربطى به غصب مال غير و بهره بردارى از منافع آن ندارد.

آنچه فراتراز فهم شارحان، حديث مزبور را تفسير مى‌كند، آغاز روايت عروة بن زبير است. وى از عايشه نقل كرده كه مردى، عبدى را خريد و مدتى او را به خدمت گرفت. آنگاه در او عيبى مشاهده كرد و آن را به فروشنده پس داد. فروشنده به رسول خدا(ص) عرض كرد كه‌اى رسول خدا(ص) او از غلام من استفاده كرده است. رسول خدا(ص) فرمود: الخراج بالضمان. (١٠٢)

از طريق شيعه روايت شده كه چون امام صادق(ع) فتواى ابوحنيفه را ـ مبنى بر عدم ضمانت غاصب نسبت به منافعى كه استيفا كرده ـ شنيد، فرمود:

«في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض بركتها»؛ (١٠٣)

(١٠١) شرح حافظ جلال الدين سيوطى، و حاشيه امام سندى بر سنن نسايى و غير اينها.
(١٠٢) سنن ابن ماجه، ج٢، شماره ٢٢٤٣.
(١٠٣) وسائل الشيعه، ج١٣، باب ١٧ از ابواب احكام الاجاره، حديث ١؛ روايت طولانى اما در عين حال شايسته مطالعه است.