٩. وديعه گذاشتن پول نزد بانك به صورت حساب جارى حتى در صورت علم به حرام بودن برخى از معاملات جارى بانك، اعانت بر گناه نخواهد بود؛ البته تا وقتى علم نداشته باشيم كه آنچه به وديعه مى‌گذاريم، در حرام مصرف مى‌شود كه در اين صورت، برخى گفته‌اند اعانت بر گناه و حرام است.

اين كه گفته شد در صورت علم به مصرف مال وديعه گذاشته شده در حرام، اعانت براثم است، مبنى بر عدم اعتبار قصد توصّل به حرام در حقيقت اعانت است و اين مبنا محل بحث و اشكال، بلكه ممنوع است؛ چون اعانت شخص بر چيزى عبارت از مساعدت او بر آن چيز و كمك كار بودن براى فاعل آن عمل است، و اين در فرضى صادق است كه او را در رسيدن به آن چيز كمك كند و اين متوقف بر قصد آن عمل است و گرنه اعانت صادق نخواهد بود. مثلاً كسى كه مى‌خواهد مسجد يا مدرسه‌اى بسازد، بر هر كسى كه مقدمه‌اى از مقدمات آن را براى رسيدن به اين هدف فراهم مى‌كند، صدق مى‌كند كه آن شخص را در ساخت، معاونت و مساعدت كرده است بر خلاف كسى كه به او مصالح و مواد لازم مانند گچ و غير آن را با قصد تجارت مى‌فروشد كه در اين صورت بر بيع مذكور اعانت صدق نمى‌كند؛ چرا كه فروشندگان، از معامله، فقط صرف مبادله و معامله را قصد مى‌كنند.

در صورتى كه امكان تمليك و مانند آن را براى ديگرى فراهم ساختن عرفاً فايده‌اى جز حرام نداشته باشد، بعيد نيست بر چنين فراهم سازى اعانت بر گناه صدق كند. از اين رو چوب را به كسى دادن براى كتك زدن مظلومى، اعانت بر گناه شمرده مى‌شود؛ چون فايده دادن چوب در اين موقعيت عُرفاً منحصر در حرام است. همچنين در موردى كه شخص، عصير نجس را به كسى كه آن را حلال مى‌شمرد تمليك كند، اعانت صدق مى‌كند؛ چون فايده‌اش در اين حالت منحصر به استفاده حرام است. اما تمليك مثل انگور به كسى كه مى‌داند آن را در حرام به كار مى‌برد، اين گونه نيست؛ چرا كه فايده آن در حرام منحصر نيست؛ بنابراين معامله آن با كسى كه مى‌داند آن را در حرام به كار مى‌گيرد، در صورتى كه