اين حال چك بى محل كشيده و به وسيله آن چيزى خريده است، درحرمت اين عمل ترديدى وجود ندارد؛ چون تصرف عدوانى در اموال ديگران به شمار مى‌رود و بازگشتش به «اكل مال به باطل» است؛ زيرا چيزى كه خريده، مقابل و برابرى ندارد و بدون ثمن آن را خريده و اين عمل حرام و باطل است. با اين عمل، چيزى به فرد منتقل نمى‌شود و بايد مال مردم را ـ اگر موجود است ـ به آنان برگرداند، و در صورتى كه موجود نيست، غرامت آن را بدهد. اين فرد استحقاق عقوبت و تعزير را نيز دارد، بلكه بر حاكم شرعى است به قدرى كه مصلحت مى‌داند، بر او سخت بگيرد؛ چون چنين فردى نظام را مختل مى‌كند و حفظ نظام جامعه اسلامى بر عهده حاكم است. هركس كه با تعدّى و فساد و مزاحمت، موجب اخلال نظام شود، حاكم بايد او را تأديب و تعزير كند؛ چنان كه سيره پيامبر(ص) و اميرمؤمنان(ع) بر حسب روايات، اين گونه بوده است. افزون بر اين، موثقه سماعه از امام صادق(ع) نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كند.

عن أبي عبداللّه‌(ع)، قال: إنّ لكلّ شيء حدّاً و من تعدّى ذلك الحد كان له حدّ؛ (١٦)

امام صادق(ع) فرمود: براى هر چيزى حدّى است و كسى كه از اين حد تعدّى كند، حدّ خواهد داشت.

نكته ديگر اين كه حاكم مى‌تواند براى حفظ نظام، متهم را زندانى كند تا حال او روشن شود. مؤيد اين مطلب روايتى است كه از پيامبر(ص) نقل شده:

انّه حبس رجلاً اتّهم بسرقة بعيرٍ و لمّا ظهر فيما بعد أنّه لم‌يسرقه أخلى الرّسول(ص) سبيله؛ (١٧)

حضرت مردى را كه به سرقت شترى متهم بود، حبس كرد و بعد وقتى روشن شد كه سرقت نكرده، او را رها ساخت.

در روايتى از امام باقر(ع) نيز آمده است:

(١٦) وسائل الشيعه، ج٢٨، ص١٧، باب ٣ از ابواب مقدمات الحدود، ح٢.
(١٧) ر.ك: سنن الترمذى، ج٢، ص٤٣٥، باب ١٩ از ابواب الديات، ح١٤٣٧.