امام صادق(ع) فرمود: پيامبر اكرم(ص) در اتهام قتل، [متّهم را] شش روز حبس مى‌كرد. اگر اولياى مقتول دليلى كه قتل را ثابت مى‌كرد مى‌آوردند [اتّهام او [ثابت مى‌شد و گرنه، او را رها مى‌كرد.

گرچه مورد برخى روايات اتهام قتل است، ولى مى‌توان گفت حبس در مورد اتهام قتل و از جهت دخالت آن در حفظ نظام است؛ چون لازمه عدم جواز حبس متهم، ضايع كردن حقوق و اموال و اختلال در نظام است، بنابراين، وجهى براى اختصاص دادن جواز حبس به مورد روايت وجود ندارد؛ بلكه از آن مى‌توان استفاده كرد كه حبس در هر موردى كه عدم جواز آن موجب اختلال نظام شود، جايز است. از آن جا كه جواز حبس متهم خلاف اصل است، در مورد آن لازم است فقط به موردى بسنده شود كه بين عدم جواز و اختلال نظام ملازمه آشكار باشد.

تعيين غرامت نقدى در برابر تخلّف صاحب حساب در پرداخت چك از طرف حكومت اسلامى به عنوان تعزير در صورتى كه حاكم حفظ نظام را در اين كار بداند، جايز است. امّا تعيين غرامت از ناحيه غير حاكم اسلامى مانند بانك‌هاى غير دولتى الزام آور نيست، مگر در صورتى كه پرداخت غرامت، ضمن عقد لازمى شرط شود. البته در صورتى كه حاكم اسلامى براى متخلف حتى در صورت تخلف از بانك‌هاى غير دولتى غرامت تعيين كند،

(١٨) سنن البيهقى،ج٦، ص٥٣.
(١٩) وسائل الشيعه، ج٢٩، ص١٦١، باب ١٢ از ابواب دعوى القتل، ح١.