نمى‌شود. بنابراين دليلى ندارد كه تغيير حكم شرعى را به واسطه عنصر زمان ومكان بدانيم، در صورتى كه در اصل شريعت، حكم شرعى متناسب با زمان وجود دارد و نيازى نداريم كه به عنصر «فساد زمان» متوسل شويم.

٢. از ديدگاه مذهب حنفى، غاصب در مدت غصب، ضامن منافع شيئى كه غصب كرده نيست؛ بلكه در صورت از بين رفتن و يا معيوب شدن عين غصب شده، ضامن عين آن مى‌باشد. چون از نظر اين مذهب فقهى، منافع ذاتاً ارزشمند نيستند، بلكه با عقد اجاره ارزش پيدا مى‌كنند نه عقدى كه بر عين غصبى واقع شده باشد. اما فقيهان متأخّر مذهب حنفى چون ديدند كه مردم نسبت به مسئله غصب بى پروا شده‌اند و از طرف ديگر تقواى دينى ـ براى ترك گناه ـ در وجودشان ضعيف شده است، فتوا دادند كه اگر عين غصب شده، مال وقفى يا مال يتيم يا مال آماده بهره بردارى باشد، غاصب ضامن اجرة المثل منافع آن است. و اين فتوا بر خلاف اصل قانونى موجود در مذهب حنفى است و بهـدليل بازداشتن مردم از تجاوز در زمان شيوع فساد صادر شده است. اين در حالى است كه سه امام ديگر مذهب اهل سنت در اين زمينه بر خلاف مذهب اجتهادى حنفى فتوا داده‌اند و منافع را مانند اعيان، ذاتاً ارزشمند دانسته‌اند. به نظر آنها غاصب، ضامن اجرة المثل مال غصب شده در مدت غصب است، چه از منافع آن استفاده كرده باشد و چه استفاده نكرده باشد ـ سپس مصطفى زرقا مى‌گويد: ـ اين اجتهاد بهتر و وجيه‌تر است. (٩٩)

به عقيده ما نظريه عدم ضمانت غاصب نسبت به منافعى كه به دست آورده، مستند به خبر واحدى است كه عروة بن زبير از عايشه نقل كرده است. مطابق اين روايت رسول خدا(ص) در يكى از قضاوت هايش فرمود: «الخراج بالضمان»؛ يعنى منافع مال براى كسى است كه ضامن مال باشد. (١٠٠)از اين رو حنفيه پنداشته‌اند كه ضمانت قيمت مال

(٩٩) المدخل الفقهيّ العامّ، ج٢، شماره ٥٤٤.
(١٠٠) مسند احمد بن حنبل، ج٦، ص٤٩؛ سنن ترمذى، ص٣، كتاب البيوع، شماره ١٢٨٦؛ سنن نسايى، ج٧، ص٢٥٤، باب الخراج بالضمان.