هشتم:اگر بدهكارى كه كسى ضمانت عرفى او را كرده باشد بميرد، بدهى‌هاى مدت دار او فورى مى‌شود، حال آيا ضامن بايد بدهى او را فوراً بپردازد يا مى‌تواند پرداخت آن را تا سررسيدش به تأخير اندازد؟ در برخى از كتاب‌هاى بانكدارى آمده است كه مقتضاى ماده (٤٠٥) قانون تجارت ايران اين است كه هرگاه ديون فردى بر اثر مرگ يا افلاس، به صورت حالّ در آيد، لازم نيست ضامنش آنها را فوراً بپردازد بلكه مى‌تواند پرداخت آنها را تا سررسيدشان به تأخير بيندازد. (٤٢)

در اينجا دو نكته در خور توجه است:

اوّل:ضمان تابع چگونگى تعهّدى است كه در عقد ضمان تحقق يافته است، اگر ضامن متعهد شده باشد كه زمان سر رسيد بدهى آن را بپردازد، قبل از آن پرداخت دين لازم نيست. اما اگرتعهد داد كه هر وقت دين، حال و فورى شد آن را پرداخت كند، بايد هنگام مرگ مضمونٌ عنه دينش را پرداخت كند و نمى‌تواند آن را به تأخير اندازد. بنابراين آنچه درماده مذكور به صورت مطلق آمده است كه تأخير در پرداخت جايز است، سخن صحيحى نيست.

دوم:اگر چه حالّ شدن دين با مرگ، سخن صحيحى است امّا دين بر اثر افلاس حالّ نمى‌شود. پس آنچه در ماده ٤٠٥ مطرح شده است كه دين بر اثر افلاس حالّ مى‌شود، درست نيست. امام خمينى (قدس سره) در تحريرالوسيله فرموده‌اند: «در صورتى كه بدهكار، قبل از سر رسيد دينش بميرد بدهى او فعلى مى‌شود ـ تا اينكه گفته ـ محجور ساختن بدهكار به سبب افلاس، مانند مرگ او نيست كه موجب فورى شدن ديونش شود. پس اگر فردى مقدارى بدهى فعلى و مقدارى بدهى مدت دار داشته باشد، بعد از افلاس، اموالش فقط بين طلبكاران فعلى تقسيم مى‌شود و طلبكاران در بدهى‌هاى مدت دار، الآن شريك آنها نمى‌شوند.» (٤٣)

نهم:ضمانت، انواع فراوانى دارد مانند ضمانت شركت در مناقصه يا در مزايده،

(٤٢) عمليات بانكى داخلى، ج٢، ص٢٥١.
(٤٣) تحريرالوسيله، ج٢، ص٦٤٩، مسئله ٦ از احكام دين.