و منافع نيز در زمره اموال است و به همين سبب است كه در خريد و فروش، ثمن و در عقد نكاح، مهريه قرار داده مى‌شود. علاوه بر اين، سيره عقلائيه نيز ضامن بودن غاصب نسبت به منافع استيفا شده را تأييد مى‌كند. بنابراين در اينجا مشكلى وجود ندارد تا بخواهيم آن را با عنصر زمان حل كنيم؛ وحكمى كه از طرف برخى فقيهان اهل سنت بيان شده، حكمى شرعى نيست تا به خاطر فساد مردم يك زمان تغيير كند.

٣. از ديدگاه مذهب حنفى، هرگاه زن مهريه مدت دار خود را از شوهر دريافت كند، هر جا كه شوهرش خواست بايد با او برود. اما فقيهان متأخر به علت اين كه ديده‌اند اخلاق مردم دگرگون شده و ستم بر زنان افزايش يافته است، و بسيارى از مردان با همسرانشان به شهرهاى دور دست كه زنان در آنجا قوم و خويشى ندارند كوچ كرده و با آنها برخورد نا مناسب مى‌كنند و در حقشان ستم روا مى‌دارند، چنين فتوا داده‌اند كه زنان پس از دريافت مهريه شان ملزم به پيروى از شوهرانشان ـ در تعيين محل سكونت ـ نيستند، مگر آنكه آن مكان، وطن زن و جايى باشد كه عقد در آنجا جارى شده است. اين فتوا به خاطر فساد زمان و اخلاق مردم صادر شده و در مذهب حنفى بر طبق همين فتوا حكم مى‌شود.

ولى به نظر ما براى چنين مشكلاتى در باب نكاح، راه حل‌هاى شرعى وجود دارد، و آن اين كه زن در هنگام عقد نكاح شرط كند كه شوهرش او را از وطنش خارج نكند و يا شرط نمايد كه او را در شهر و منزل خاصى سكنى دهد. در اين صورت شوهر ملزم است به اين شرط عمل كند، و اين كار مخالف كتاب و سنت هم نيست. حتى اگر طرفين عقد از چنين اشتراطى غافل باشند و مرد تصميم بگيرد كه همسرش را به شهر دور دستى كه زندگى