چهارم:تعهد و ضمان با مرگ بدهكار يامحجور شدنش بر اثر جنون و سفاهت يا بى پولى از بين نمى‌رود، بلكه متعهد تا زمانى كه تمام بدهى بدهكار پرداخت شود بايد برتعهدش باقى بماند.

پنجم:بعد از بسته شدن عقد تعهد و ضمان نمى‌شود آن را نقض يا عهد ديگرى منعقد كرد كه شرائطش با عهد و ضمان اوّلى منافات داشته باشد. در اين صورت عقد دوم باطل است؛ زيرا وفاى به عقد اوّل مانع از اين مى‌شود كه عمومات صحت و نفوذ عقود، عقد دوم را شامل شود.

ششم:بانك نمى‌توند شرط كند كه متعهد و ضامن در برابر تأخير بدهكار در پرداخت دين، چيزى بدهد. زيرا شرط منفعت و سود در قرص حرام است و فرقى نمى‌كند آن شرط نسبت به وام گيرنده باشد يا ضامن و متعهد؛ زيرا به هر حال بازگشت آن به شرط منفعت در قرض يا دين است كه از آن نهى شده است. صرف اين كه به آن جريمه يا تهديد به جريمه ـ با اين ادعا كه گفته شود هدف از آن جلوگيرى از تأخير در پرداخت بدهى است نه اجازه تأخير در برابر پول بيشتر ـ مانع از آن نمى‌شود كه شرط منفعت بر آن صدق كند و طبق اطلاقات ياعمومات، حليت قرض مشروط به اين است كه چيزى به نفع وام دهنده در قرض شرط نشود. اين كه در برخى روايات، تنها از شرط بين وام دهنده و وام گيرنده نهى شده است باعث تجويز شرط منفعت بين وام دهنده و ضامن نمى‌گردد؛ زيرا ديگر روايات هر نوع شرطى را موجب ربا مى‌داند و از آن جا كه يك حكم واحد نيست و هر دو دسته از روايات مثبت هستند، نتيجه آن ثبوت ربا در هر دو نوع شرط است.

هفتم:در صورت مرگ ضامن، در ضمان شرعى ـ كه طبق آن ذمه مضمونٌ عنه (بدهكار) به ذمه ضامن منتقل مى‌شود ـ خود ضامن همچنان بدهكار است و ورثه او بايد بدهى مورد ضمان را بپردازند؛ بلكه با مرگ او تمام بدهى‌هاى مدت دار او به صورت دين فورى در مى‌آيند و پرداخت آنها واجب است. اما اگر ضمان عرفى باشد، با مرگ ضامن و زنده بودن مضمونٌ عنه لازم نيست بدهى‌هاى مدت دار فوراً پرداخت شوند، بلكه دين