مشكل چندانى ندارند، مشكل مردم در پاره‌اى مسائل اجتماعى ـ سياسى مانند اقامه حدود الهى، اقامه نماز جمعه و عيد، اعلام جهاد و صلح، اخذ وجوهات شرعيه، تشكيل حكومت ودهها مسئله اجتماعى ـ سياسى ديگر است. برخى فكر مى‌كنند اين امور همچون احكام شرعى فقهى، با تقليد از يكى از مراجع تقليد حل مى‌شود. اما آيا مسائلى چون اعلام روز اول ماه مبارك رمضان و روز عيد فطر و روز عيد قربان و... همچون وجوب نماز و بيان احكام فقهى است؟ و اصولاً آيا مسائل سياسى ـ اجتماعى اسلام كه عمدتاً مربوط به تشكيل حكومت و از شئونات حاكم اسلامى است قابل تقليد است؟ اين جاست كه مسئله تفكيك ميان رهبرى سياسى مذهبى با مرجعيت تقليد مطرح مى‌شود.

وظيفه مردم در قبال برخى مسائل دينى با ابهام روبروست! يكى از اين مسائل، مسئله اعلام رؤيت هلال در ابتداء ماه مبارك رمضان و يا اعلام عيد فطر است. مردم واقعاً نمى‌دانند در اين مسئله به مراجع تقليد مراجعه كنند يا از رهبر سياسى مذهبى و حاكم شرع اطاعت كنند.

براى پاسخ به اين پرسش، بايد معيارها و شرح وظايف و حوزه كارى مرجعيت تقليد و حكومت اسلامى را بشناسيم، آنگاه ببينيم مسئله حكم به ثبوت رؤيت هلال و اعلام عيد با كداميك از اين ويژگى‌ها سازگارى دارد. در اين راستا، توجه به نكات ذيل ضرورى است:

١. ادله وجوب تقليد از فقهاء از باب رجوع جاهل به عالم است كه فقط در محدوده بيان احكام شرعى فقهى اعتبار دارد و شامل موضوعات احكام نيست، زيرا تشخيص موضوع با خود مكلف است و تقليد در آن جايز نيست و چون ثبوت رؤيت هلال از موضوعات است قابل تقليد نيست.

٢. در علم فقه، نظر فقيه و مرجع تقليد، از موارد و معيارهاى اثبات رؤيت هلال ذكر نگرديده و آثار شرعى بر قول فقيه و مرجع تقليد(بما هو فقيه و مفتى) مترتب نشده است.

٣. صدور حكم حكومتى جزء اختيارات و وظايف حاكم شرع اسلامى است و صدور اين گونه احكام و اوامر در موضوعات، حجيت شرعى دارد و لازم الاتباع است. علاوه بر آنكه در اين خصوص، حكم حاكم از موارد اثبات كننده حكم شرعى و طريقه ثبوت رؤيت هلال نيز شمرده شده است. لذا اعلام ثبوت رؤيت هلال و اعلام عيد منحصراً از اختيارات حاكم شرع و رهبرى سياسى مذهبى است.