زمان كشف مى‌شود و در مورد آنها نهى و امرى هم نرسيده، آگاهى يابد و استنباط كند كه آن چيز واجب است يا حرام؛ مانند استعمال مواد مخدر و يا تزريق واكسن در موقعى كه بيمارى در جامعه منتشر شده و نجات افراد جامعه جز از طريق واكسن امكان‌پذير نيست. در اين موارد كه اسلام حكم الزامى ندارد، مى‌توان در پرتو درك مصلحت يا مفسده نوعى توسط عقل، وجوب و يا حرمت آن را كشف نمود.

شايان ذكر است كه عقل در هنگام كشف مصالح و مفاسد وقتى مى‌تواند حكمى را تشريع كند كه آن از قبيل «منطقة الفراغ» باشد. يعنى از مواردى باشد كه شارع در آن مورد، حكم الزامى ـ به فعل يا ترك ـ نداشته باشد؛ اما در صورت وجود حكم شرعى قطعى، فقيه نمى‌تواند حكم را به واسطه مصالح و مفاسد پندارى تغيير دهد؛ چون در اين صورت كار فقيه از مصاديق تقديم مصلحت بر نص خواهد بود، و اين كار جايز نيست. در آغاز بحث نيز گفتيم كه تأثير زمان و مكان در احكام اجتهادى است نه احكامى كه در مورد آنها نص وجود دارد. خلاصه اين كه اگر نصى از طرف شارع وجود داشته باشد و موضوع هم از قبيل «منطقة الفراغ» نباشد، تقديم مصلحت بر نص معنا ندارد. زيرا اين كار تشريع حرام مى‌باشد و بهانه‌اى براى رهايى از التزام به احكام شرعى است.

از اينجا معلوم مى‌شود كه تقديم مصالح بر نصوص توسط برخى از عالمان پيشين در بعضى موارد، قطعاً درست نبوده است، به مثال زير توجه كنيد:

كتاب و سنت دلالت دارند كه سه بار طلاق دادن پياپى به طورى كه رجوع يا ازدواجى ميان آنها روى ندهد، باطل است. بنابراين اگر مردى همسرش را با يك صيغه طلاق، سه بار طلاق دهد يا در يك جلسه سه بار صيغه طلاق را تكرار كند، يك طلاق محسوب مى‌شود. رسول خدا(ص) و خليفه اوّل به همين روش عمل مى‌كردند و از طلاق‌هايى كه به اين نحو انجام مى‌شد، يكى را نافذ مى‌دانستند. و همچنان براين شيوه عمل مى‌شد تا اين كه خليفه دوم ـ در سال دوم خلافت ـ ناگهان از اين روش عدول كرد و گفت:

«مردم در باره طلاق كه براى آنها مهلت قرارداده شده از من مى‌خواهند كه عجله