متعارف نيز اين است ـ يا خير؟ فرموده‌اند: باوجود مطلقات كتاب و سنّت و فتاوا، نمى‌توان اين مطلب را گفت. گرچه در يك روايت آمده است: «وتمسح ببلة يمناك ناصيتك»، امّا اين روايت صلاحيّت تقييد را ندارد؛ هرچند كه سندش صحيح باشد. زيرا يك روايت، در مقابل اين همه اطلاقات توانايى تقييد ندارد؛ علاوه بر آن كه اعراض اصحاب نيز محتمل است. سپس در ادامه مطلب آورده‌اند: «فاحتمال صرف إطلاق النّص والفتوى إلى المسح باليد اليمنى لكونه الفرد المتعارف بعيد جدّاً» (٢٠).

پس در اين مورد نيز با آن كه فرد متعارف وجود دارد، نمى‌توان اطلاق را مقيد كرد.

٣. صاحب جواهر(ره) در بحث عصير و افراد آن، گرچه در ابتدا عموم را تنزيل بر متعارف از افراد دانسته و فرموده است: «إن لم نقل بتنزيل عموم الصحيح على المتعارف من أفراد العصير» (٢١)؛ امّا در پايان، عموم و عمل به آن را ترجيح مى‌دهد و مى‌فرمايد: «ومع هذا فهو ليس بأولى من حمله على إرادة العموم بالنظر إلى أفراد العنب و أقسامه وإلى ما ظهر إسكاره أو التخذ له وعدمه وإلى ما اتّخذ من كافر أو مسلم مستحلّ لمادون الثلثين وعدمه».

بنابراين، نتيجه گرفته مى‌شود كه با وجود عموم لغوى، دليلى براى ادّعاى انصراف وجود ندارد.

٤. در بحث محرّمات احرام و آن‌كه يكى از محرّمات، حرمة تغطيه است فرموده: «ثمّ لا فرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها كالثوب والطين والدواء والحناء وحمل المتاع أو نحوه، كما صرّح به غير واحد؛ بل لا أجد فيه خلافاً، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا؛ نعم، في المدارك وهو غير واضح؛ لأنّ المنهيّ عنه فى الروايات المعتبرة تحمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لا مطلق

(٢٠) همان، ج ٢، ص ١٨٥.
(٢١) همان، ج ٦ ، ص ٢٥.