براى روشن شدن بحث يك مثال مى‌زنيم: شخصى از بيمارى لاعلاجى رنج مى‌برد و مرگش هم نزديك نيست و ادراك و حركت و نطق اختيارى نيز دارد ـ يعنى داراى حيات مستقر است ـ ولى از شدت رنج از پزشك و يا فرد ديگرى مى‌خواهد كه با تزريق يك ماده سمى كشنده سريعاً به حيات وى پايان دهد تا از سختى و رنج بيمارى رهايى يابد. آيا درخواست او مى‌تواند مجوّز قتل باشد؟ و آيا رضايت مقتول جرم بودن اين قتل را از بين مى‌برد؟ همان گونه كه از خود سؤال پيداست جواب را بايد از دو جهت حكم تكليفى و حكم وضعى پى‌گيرى كرد.

اوّل: حكم تكليفى

منظور از حكم تكليفى، جواز و عدم جواز است؛ يعنى آيا چنين قتلى جايز است و يا جايز نيست؟ آنچه از كلمات فقيهان فهميده مى‌شود اين است كه اين فعل چون به حيات يك انسان پايان مى‌دهد به هر دليلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات (٦)حرمت قتل نفس مى‌شود و مخصّصى براى خروج از آنها(عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمى‌تواند سبب تقييد اطلاقات و تخصيص عمومات مذكور شود. علاوه بر اين كه قصاص و ديه هر دو از «حق الناس» مى‌باشند كه مى‌توان آنها را اسقاط كرد اما حرمت، يك حكم است و حكم قابل اسقاط نيست.

دوم: حكم وضعى

منظور از حكم وضعى، حق قصاص و ديه است؛ يعنى آيا با اذن مقتول قصاص و پرداخت ديه از قاتل ساقط مى‌شود يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: خود اين مسأله كمتر مطرح شده است، ولى مسأله مشابهى در

(٦) مانند آيه ولا تقتلوا النفس التي حرّم اللّه‌ إلاّ بالحقّ . انعام، آيه١٥١ و اسراء، آيه٣٣.