«در صورتى كه مسلمانان به طعامى نياز داشته باشند و كسى نباشد كه اين نياز را تأمين كند، احتكار آن طعام يعنى جمع آورى و ذخيره آن به نيت گران شدن، حرام است... احتكار با ذخيره كردن جو، گندم، خرما، كشمش و روغن محقق مى‌شود. و همچنين بنابر احتياط ـ اگر نگوييم اقوى ـ با ذخيره نمودن روغن زيتون و نمك هم احتكار تحقق مى‌يابد، بلكه شايد بتوان گفت احتكار با ذخيره كردن هر طعامى كه مورد نياز عموم مردم يك شهر نيست به شهرهاى ديگر باشد از قبيل برنج و ذرت تحققّ پيدا مى‌كند». (٧٢)

محقق حائرى گفته است:

«در صورتى كه به اجناس ضرورى ـ غير از طعام ـ مانند دارو و سوخت در زمستان نياز شود، به طورى كه احتكار آنها موجب وارد شدن ضرر و زيان به مسلمانان گردد؛ بر اساس ادله ضرر و حرج، اين كار حرام است هر چند لفظ احتكار بر آن صدق نكند. و ممكن است به ذيل روايت معتبر حلبى كه ظاهراً در مقام تعليل حكم حرمت احتكار بود تمسك كنيم. بنابر اين چون بر حسب ظاهر روايت، تعليل ياد شده، به واسطه امرى ارتكازى است، بايد قيد طعام الغاء شود؛ زيرا به حسب ارتكاز اين حكم به جهت حفظ جان انسان‌ها است. بنابر اين چنانچه ملاك ياد شده ـ مثلاً در دارو يافت شود، شكى نيست كه دارو هم حكم طعام را پيدا مى‌كند. پس اين برداشت باعث مى‌شود خصوصيتى كه در تعليل وجود دارد الغاء شود». (٧٣)

به نظر مى‌آيد كه صاحب جواهر و محقق حائرى به عنوان اضطرار، احتكار در اين موارد را حرام دانسته‌اند. بر اين اساس، حرمت احتكار در اين موارد حكمى ثانوى خواهد بود؛ اما در حقيقت، حرمت احتكار حكمى اوّلى است. چون قبلاً گفتيم كه ملاك حرمت و عدم حرمت، آسايش و تنگناى مردم است؛ يعنى اگر مردم در آسايش باشند حبس اجناس

(٧٢) وسيلة النجاة، ج٢، ص٨.
(٧٣) ابتغاء الفضيلة فى شرح الوسيله، ج١، ص١٩٧.