فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤ - پژوهشى در اقسام بانكها و احكام آنها آیت الله محسن خرازى
مىشود يا بانكى كه مؤسس آن، برخى از مسلمانانند و آن را بانك خصوصى مىنامند.
همه بانكهاى كشورهاى اسلامى، بانك داخلى به شمار مىآيند؛ چون همه كشورهاى اسلامى، يك سرزمين شمرده مىشوند.
همچنين در بانكهاى خصوصى و محلّى، بين اين كه مسلمانان تشكيل دهنده بانك، به كدام دولت وابسته باشند، تفاوتى نيست؛ زيرا مسلمانان نيز يك ملّت به شمار مىروند؛ بنابراين، بانكهاى تك تك مسلمانان، بانك خصوصى داخلى، و بانكهاى دولتهاى اسلامى، بانكهاى دولتى داخلى هستند.
بانك خارجى:بانكى است كه دولت غير مسلمان آن را تأسيس كند يا غير مسلمانانى كه اهل ذمّه نيستند و از كافران حربى هم پيمان با مسلمانان نيز به شمار نمىروند؛ مؤسس آن باشند. بنابراين، بانك هايى كه از سوى دولتهاى غير اسلامى يا افراد غير مسلمان به صورت خصوصى، در كشورهاى اسلامى تأسيس مىشوند، در صورتى كه اهل ذمه و هم پيمان با مسلمانان نباشند، بانك خارجى اند؛ گرچه در كشور اسلامى داير شده باشند. بانكى را كه كافران اهل ذمّه تأسيس مىكنند، هر چند داخل كشور اسلامى نباشد، بانك خارجى شمرده نمىشود؛ بلكه ممكن است به بانك داخلى نيز ملحق شود. بنابراين، بانك خارجى، بانكى است كه مؤسس آن غير مسلمانى باشد كه اهل ذمه و يا هم پيمان مسلمانان نباشد؛ چه داخل كشور اسلامى باشد، چه خارج آن، چه دولتى باشد، و چه خصوصى.
ربا و بانك
گرفتن و دادن ربا به بانكهاى داخلى(دولتى يا خصوصى) و نيز دادن ربا به بانك خارجى(دولتى ياخصوصى) حرام است؛ امّا گرفتن ربا از بانك خارجى(دولتى باشد يا خصوصى) حرام نيست؛ بنابراين، از حرمت ربا فقط گرفتن ربا از كافر حربى استثنا شده، و با صدق كافر حربى، گرفتن ربا جايز است و بين بانك دولتى و شخصى فرقى نيست. در صورت شك در اين كه بانكى متعلق به كافر حربى است يا نه، مقتضاى اصل «عموم حرمت ربا»، حرمت آن است. در صورتى كه چند كشور، بانكى را تأسيس كنند اگر تمام آنها اسلامى باشند، بانك