داخلى است، و در صورتى كه حربى باشند، بانك خارجى خواهد بود، و در فرض مشترك بودن تأسيس بانك بين دولت‌هاى اسلامى و دولت‌هاى غير اسلامى، گرفتن ربا از اين بانك به جهت اشتراك دولت‌هاى اسلامى در آن، محل اشكال است، مگر اين كه قائل شويم گرفتن ربا از سهم دولت‌هاى غير اسلامى در بانك دولتى جايز است. در صورت ضرورت گرفتن وام از كسى كه جز به ربا وام نمى‌دهد؛ اگر اعمال حيله‌هاى شرعى در آن امكان دارد، لازم است اين حيله‌ها مراعات شود، در غير اين صورت، گرفتن قرض بدون نيّت پرداخت ربا، جايز است؛ هر چند فرد بداند كه ربا به زور از او گرفته خواهد شد. در فرض ضرورت، بين ضرورت فردى و دولتى تفاوتى نيست.

احكام بانكه

در مترتب شدن احكام بانكها بين بانكهاى داخلى و خارجى، دولتى و خصوصى فرقى نيست. مقتضاى قواعد عامّه مانند {أحلّ اللّه‌ُ البيعَ } (١)و {أوفوا بالعقودِ } (٢)جايز بودن تمام معاملات حلال با بانكها است؛ خصوصى باشد يا دولتى؛ چنان كه معامله با همه افراد مسلمان جايز است. البته معامله با كافران حربى در صورتى كه باعث تقويت و نفوذ آنان در سرزمين‌هاى اسلامى باشد، از اين جهت حرام خواهد بود.

در هر صورت، هرگاه معاملات حلال با بانك صحيح باشد، تصرف در آنچه از بانك گرفته مى‌شود، جايز است؛ همان گونه كه تصرف در آنچه از صاحبان تجارت و صنعت گرفته مى‌شود، جايز است. بين بانكها تفاوتى نيست، مگر در آنچه پيش‌تر گفته شد كه فقط گرفتن ربا از بانك كافران حربى جايز است، در مالكيت بانكهاى دولتى نيز شبهه وجود دارد.

شبهه مالكيّت بانكه

شبهه‌اى كه در باره بانك‌هاى دولتى وجود دارد اين است كه مالكيّتى ندارند تا معاملات

(١) بقره، آيه٢٧٥.
(٢) مائده، آيه١.