حلال با آنها صحيح باشد؛ بنابراين، معامله با بانكها(پس از مخلوط شدن اموال در بانك و عدم امكان تشخيص عين اموال مردم كه در بانك وديعه است) معامله مالِ مجهول المالك مى‌شود. شبهه مالكيت بانكها از شبهه در مالكيّت عناوين عمومى يا خصوصى و شخصيّت‌هاى حقوقى و اعتبارى ، سرچشمه مى‌گيرد، و شبهات مطرح شده در مالك بودن شخصيت‌هاى حقوقى و اعتبارى، از چند امر ناشى مى‌شود:

شبهه اوّل:يكى از شرايط مالك، عقل و بلوغ است و عنوان يا شخصيت حقوقى فاقد آن هستند.

ممكن است به اين شبهه چنين پاسخ دهيم كه عقل و بلوغ از شرايط عاقد است، نه مالك؛ به همين جهت مالكيت ديوانه و كودك صحيح است، و ولىّ آنها مى‌تواند عقدى را از طرف آنها دو صورت دهد.

شاهد مطلب اين كه اعيان خارجى، گاهى در عرف مالك شناخته مى‌شوند؛ مانند مالكيت كعبه بر پرده كعبه يا مالكيت معابد و مساجد بر اموال داخل معبد و مسجد. عناوين كلى نيز مالك شناخته مى‌شوند؛ مانند مالكيت عنوان فقيران و ديگر عناوين مستحق زكات براى مال زكات، مالك بودن عنوان مسلمانان براى زمين‌هاى مفتوح عنوةً، و مالك بودن منصب امامت براى انفال و مانند آن، در صورتى كه اين گونه عناوين به صفت بلوغ و عقل متصف نمى‌شوند.

شبهه دوم:عناوين و شخصيّت‌هاى حقوقى، نمى‌توانند در آنچه مالك آن هستند، تصرف كنند؛ در صورتى كه مالك بر مال خود مسلّط است و هرگونه تصرفى را مى‌تواند در آن انجام دهد. سخن پيامبر نيز( الناس مسلّطون على أموالهم (٣)؛ مردم بر اموالشان مسلّط هستند) به همين مطلب ناظر است.

پاسخ:ناتوان بودن از تصرف مباشرى، مانع مالكيت نيست؛ چرا كه امكان تصرّف در مال به واسطه متصدى و متولّى آن كافى است؛ چنان كه ناتوان بودن كودك و ديوانه از تصرف در اموالشان مانع مالكيت آنان نيست و اولياى آنها، در صورت مصلحت در

(٣) عوالى اللئالى، ج١، ص٢٢٢ و ٤٥٧.