والى باشد. و اگر در اين موضوع، تتبّعى تاريخى صورت پذيرد، روشن مى‌شود كه اين گونه معاملات در زمان شارع نيز بوده و شارع آنها را منع نكرده است؛ بلكه خود شارع نيز در اداره حكومت همين شيوه را با اصلاح برخى شرايط و مبانى آن پيموده است.

در اين خصوص روايات فراوانى است كه برخى از آنها را يادآور مى‌شويم:

١. موثقة عبداللّه‌ بن بكير عن أبي عبداللّه‌(ع)، قال: «قضى أميرالمؤمنين(ع) في رجل وجد مقتولاً لايدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لايبطل دم امرى‌ء مسلم؛ لانّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الامام و يُصلّون عليه و يدفنونه». قال: و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: ان ديته من بيت مال المسلمين؛ (٤)

امام صادق(ع) فرمود: امير مؤمنان(ع) در باره مردى كه كشته پيدا شد و معلوم نبود چه كسى او را كشته است، فرمود: اگر مقتول اوليايى دارد كه طالب ديه وى هستند، ديه از بيت المال به آنان پرداخت مى‌شود و خون هيچ مسلمانى نبايد هدر رود، و چون ارث او براى امام است، ديه وى نيز بر عهده امام خواهد بود. [مسلمانان] بر او نماز مى‌گزارند و او را دفن مى‌كنند. امام صادق(ع) فرمود: همچنين امير مؤمنان(ع) در باره مردى كه روز جمعه به سبب ازدحام مردم مرد، حكم فرمود كه ديه او از بيت المال مسلمانان پرداخت شود.

از اين روايت چنين مى‌توان استفاده كرد كه امام، با عنوان منصب امامت مالك است و ديه بر عهده او است كه با پرداخت از بيت المال، از عهده بيرون مى‌آيد.

٢. مسعدة بن زياد عن جعفر(ع)، قال: ... فامّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال؛ (٥)

امام صادق(ع) فرمود: «... و هرگاه كسى بين لشكر يا بازار شهرى كشته شود، ديه از بيت المال به اولياى وى پرداخت مى‌شود.»

(٤) وسائل الشيعه، ج٢٩، ص١٤٥، باب ٦ از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح١.
(٥) همان، ص١٥٣، باب ٩ از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح٦.