كه بعد از يك ماه توافق كنند كه بازپرداخت بدهى را در برابر مقدار زيادترى از پول تا ماه ديگر به تأخير اندازند، فرقى نمى‌گذارد. به همين جهت در كتاب جواهر (٣٢)ادعا شده است كه بين فقها در اين كه نه اين زيادى ثابت مى‌شود و نه آن مدّت، اختلافى نيست، بلكه اين كار رباى حرام است.

مسئله سيزدهم:نقل و انتقال حقوق عقلايى جايز است، بنابراين فردى كه مبلغى را بدون شرط تا مدتى در بانك مى‌گذارد و برابر مقررات بانك حق دارد دو برابر آن را وام بگيرد، مى‌تواند مبلغى از ديگرى دريافت كند و آن حق را در صورتى كه قابل واگذارى به غير باشد به آن نفر منتقل كند. اما اگر حق مذكور از ناحيه شرط در ضمن عقد قرض ايجاد شود، چنين چيزى ربا است و معامله بر آن نيز جايز نيست؛ زيرا از نظر شرعى ملكيتى براى زيادى ربوى ثابت نيست، اگر چه از نظر عرفى ثابت است. همچنين اگر حقى مختص فرد معينى باشد قابل انتقال به ديگرى نيست. پس اگر كسى كه حساب جارى دارد و خوش حساب بوده، بدهكاريهايش را سر وقت و به شكل منظم پرداخته و بانك به اين سبب براى او امتيازات ويژه‌اى را در نظر گيرد، در صورتى كه اين امتيازات به آن فرد اختصاص داشته باشد به گونه‌اى كه قابل انتقال نباشد ـ مانند حق همخوابگى ـ معامله بر اين حق جايز نيست. اما اگر اين حق مختص به او نباشد و بتواند آن را به ديگرى منتقل كند، معامله برآن با رضايت جايز است. اما پس از گرفتن آن امتيازات، نمى‌تواند با گرفتن پول زيادترى آن را به ديگرى قرض دهد؛ زيرا رباى حرام است. همچنان كه بانك بعد از دادن امتيازات نيز نمى‌تواند زيادى بگيرد؛ زيرا آن امتياز، قرض است و شرط زيادى در آن حرام است. البته اگر امتياز به صورت مشاركت و مانند آن باشد آن گاه مى‌تواند به اندازه سهم در شركت سود بگيرد.

مسئله چهاردهم:در قرض‌هاى ربوى، اصل قرض صحيح است؛ زيرا آنچه كه حرام است فقط مبلغ زيادى مى‌باشد و دليلى براى فساد اصل قرض وجود ندارد. پس مسئله مبتنى بر مفسد بودن يا نبودن شرط فاسد است ودر جاى خود ثابت شد كه فساد شرط

(٣٢) جواهر الكلام، ج٢٥، ص٣٤.