اوّل:وقتى كه مورد و مدت ضمان معلوم باشد هيچ اشكالى در صحت آن نيست. اما اگر مقدار بدهى و نوع آن معلوم نباشد صحت ضمان محل بحث است، مقتضاى عمومات بر صحت ضمان دلالت مى‌كند؛ زيرا در ضمان شرط نيست كه مقدار دين يا جنس آن معلوم باشد، برخى روايات نيز مانند روايت فضيل و عبيد از امام صادق(ع) اين مطلب را تأييد مى‌كنند:

قال: لمّا حضر محمد بن اُسامة الموت دخل عليه بنوهاشم، فقال لهم قد عرفتم قرابتى و منزلتي منكم و علىّ دين، فاُحبّ أن تقضوه عنّي، فقال عليّ بن الحسين (عليهما السلام): ثلث دينك عليّ، ثمّ سكت و سكتوا، فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): عليّ دينك كلّه. ثمّ قال عليّ بن الحسين (عليهما السلام) أما إنّه لم يمنعنى أن أضمنه أوّلاً إلاّ كراهة أن يقولوا: سبقنا؛ (٤٠)

امام صادق(ع) فرمود: هنگامى كه مرگ محمد بن اسامه فرا رسيد بنى‌هاشم نزد او آمدند، او به آنها گفت: «شما به خوبى منزلت و نزديكى مرا به خودتان مى‌دانيد، من بدهكارم و دوست دارم بدهكارى مرا بپردازيد. على بن الحسين (عليهما السلام) فرمود: يك سوم بدهى تو بر عهده من باشد، سپس ساكت شد و ديگران هم ساكت ماندند. سپس امام سجاد(ع) فرمود: همه بدهى تو بر عهده من باشد. بعد فرمود: چيزى كه باعث شد از ابتدا همه بدهى او را بر عهده نگيرم اين بود كه نمى‌خواستم ديگران بگويند او از ما پيشى گرفت».

در اين جا ممكن است براى معتبر بودن علم به مقدار دين و جنس آن در صحت ضمان، به قاعده نفى غرر و نفى ضرر استدلال شود، ولى اشكال اين استدلال - همان گونه كه محقق يزدى به خوبى به آن اشاره كرد - اين است كه قاعده نفى غرر عموميتى ندارد و فقط مختص بيع يا مطلق معاوضات است [در حالى كه ضمان معاوضه نيست]، همچنين با وجود اقدام بر ضرر، جاى تمسك به قاعده لاضرر نيست. سپس محقق يزدى بين ضمان

(٤٠)وسائل الشيعه، ج١٨، ص٤٢٤، باب ٣ از ابواب احكام ضمان، ح١.