در آن مشكل و سخت است، ببرد، زن مى‌تواند نزد حاكم شرع شكايت كند و از او بخواهد كه شوهرش را از اين كار منع نمايد. حاكم هم پس از روشن شدن موضوع، و با توجه به عروض عناوين ثانويه از قبيل ضرر و حرج، حكم مى‌كند كه نبايد همسرش را از وطن خود خارج نمايد. در اينجا زمان ، در تغيير حكم دخالتى ندارد، بلكه حكم شرعى در اين مورد درخود شرع نهفته است.

٤. بنابر مذهب حنفى، قاضى مى‌تواند در حوادثى كه روى مى‌دهد با تكيه به علم شخصى‌اش قضاوت كند. يعنى علم قاضى به وقايع مورد اختلاف مى‌تواند مستند قضاوت قاضى قرار گيرد، و لازم نيست كه مدعى براى اثبات ادعايش بينه اقامه كند. به عبارت ديگر علم قاضى به واقعيت قضيه، خودش يك نوع بيّنه است؛ در همين خصوص قضاوت هايى نيز از عمر و غير او نقل شده است ولى بعدها ديدند كه بيشتر قاضيان به فساد، بدى و رشوه خوارى گراييدند و ديگر براى قضاوت، افراد مطمئن، پاك و با كفايت انتخاب نمى‌شوند و اكثر قاضيان براى نزديك شدن به حكّام و راضى نگاه داشتن آنها و كسب درآمد بيشتر، قضاوت مى‌كنند. از اين رو فقيهان متأخّر مذهب حنفى فتوا دادند كه قاضى نمى‌تواند در منازعات با تكيه به علم شخصى خود قضاوت كند، بلكه قضاوت وى بايد به بينه‌اى مستند باشد كه در دادگاه ارايه مى‌شود. حتى اگر خود قاضى در خارج از دادگاه شاهد عقد، قرض يا واقعه‌اى ميان دو نفر باشد، سپس يكى از طرفين واقعه مدعى و ديگرى منكر چيزى شود، قاضى نمى‌تواند بدون بيّنه به نفع مدعى قضاوت كند. چون با توجه به فاسد شدن بسيارى از قاضيان، اگر چنين روندى در محاكم جابيفتد، بسيارى از آنها به دليل تمايل به قضاوت به نفع طرف قوى‌تر، مدعى علم به آن واقعه خاص خواهند بود.

البته اين كه گفتيم قاضى نمى‌تواند به علم شخصى خودش عمل كند، اگر چه ممكن است به پايمال شدن حق طرفى منجر شود كه براى اثبات مدعاى خود دليل ندارد، اما باعث دفع ناروايى‌هاى بسيارى مى‌شود. دليل فقيهان متأخر نيز