خدمات موظّف است، ولى حكم حكومتى نيز با ملاحظه قوانين خواهد بود. يا بگوييم معامله‌اى بين بانك و صاحب حساب براى انجام خدمات وجود دارد، در حالى كه اين گونه نيست. در هر صورت، اين قانون موجب اسقاط سنديّت اين گونه چك‌ها براى دارندگان كه در قبال معاملهـيا دينى آن را گرفته‌اند نمى‌شود، و بر اعتبار خود باقى است؛ هر چند بانك مى‌تواند به جهت شرطى كه در قانون آمده، مبلغ آن را بدون تأييد صاحب حساب نپردازد.

در مادّه ٣١٥ قانون تجارت ايران آمده است:

لازم است گيرنده چك در صورتى كه حساب بانكى در شهر محل صدور چك است ظرف مدت ١٥ روز اقدام به وصول چك نمايد و اگر در شهر ديگرى است، ظرف مدت ٤٥ روز، در غير اين صورت، ادعاى او عليه صادر كننده چك و ياكسى كه به او چك داده است در محاكم قضايى پذيرفته نيست.

البته اين گونه مقررات سبب سقوط حق دارنده چك نخواهد بود، بلكه شرعاً اين مبلغ بر عهده صادر كننده چك يا انتقال دهنده آن است (٢٢). به عبارت ديگر، اين مقررات از جنبه جزايى است، نه حقوقى.

١٧. هرگاه بدهكار در پرداخت بدهى تأخير و كوتاهى كند و طلبكار به مراجعه به محاكم قضايى يا گرفتن وكيل مجبور شود، آيا خسارت‌هايى از قبيل هزينه دادرسى و اجرت وكيل، بر عهده بدهكار است يا خير؟

ممكن است بگوييم بدهكار ضامن اين گونه خسارت‌ها است؛ زيرا اگر يگانه راه گرفتن حق، مراجعه به محاكم قضايى باشد، خود او مسبّب آن شده و نزد عُقلا به ضمان محكوم است. شارع نيز از اين بناى عُقلا نهى نكرده است. افزون بر اين در اين مورد به حديث «لاضرر» نيز مى‌توان استناد كرد؛ زيرا مقتضاى عدم جواز ايجاد ضرر و نفى طبيعت ضرر، ضمان است و فرض بر اين است كه بدهكار اين ضرر را ايجاد كرده. البته در

(٢٢) همان.