قرض الحسنه، حسابى است كه كارگزار آن را افتتاح مى‌كند و براساس آن به بانك اجازه مى‌دهد مبالغى را كه نزد آن به امانت گذاشته بدون گرفتن سود به ديگران وام دهد. انجام اين عمليات به دو گونه متصوّر است:

اول:عين اموال اشخاص نزد بانك محفوظ بماند و بانك فقط، وكيل در وام دادن آنها باشد. لازمه چنين عملياتى اين است كه بانك در صورت از بين رفتن اموال ـ در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد ـ ضامن نيست؛ زيرا در اين فرض، بانك امانت دار است و امين مادامى كه كوتاهى نكند ضامن نيست. البته بايد توجه داشت كه واقعيت خارجى چنين نيست؛ زيرا بانك نه تنها عين اموال را براى مالكان آنها حفظ نمى‌كند، بلكه در آن تصرفى مى‌كند كه در قبال آن ضامن است.

دوم:سپردن پول به بانك به صورت تمليك عين، همراه با ضمان باشد و اين در حقيقت قرض دادن آن مبالغ به بانك است تا آنها را به ديگران وام دهد، نه آن كه امانت در بانك باشد. فقط از آن جهت، امانت گفته مى‌شود كه چنين كارى تنها به مصلحت بانك نيست بلكه به مصلحت وام دهنده [صاحب‌پول] نيز مى‌باشد؛ زيرا بانك با برعهده گرفتن اصل سرمايه، از سرقت و تلف آنها جلوگيرى مى‌كند.

به هر حال فرق صورت اوّل و دوم در اين است كه شرط سود گرفتن در صورت دوم حرام است چون باعث ربا مى‌شود، امّا در صورت اول شرط سود گرفتن بين بانك و سپرده گذاران اشكالى ندارد؛ زيرا اين شرط يا به مصلحت كسى است كه امين و حافظ عين اموال مى‌باشد و يا به مصلحت سپرده گذاران است تا به سپرده گذارى بيشتر تشويق شوند. شايد در صورت دوم نيز بتوان گفت كه شرط سود گرفتن بين بانك و وام گيرندگان اشكالى ندارد چون كه بانك، وكيل در وام دادن است نه آن كه خودش مستقلاً وام دهنده باشد، بنابراين شرط سود اشكالى ندارد؛ زيرا دليلى نداريم كه گرفتن سود براى كسى كه واسطه در وام دادن است حرام باشد. البته اگر خود وام دهندگان بدون هيچ واسطه‌اى سودى را براى وام گيرندگان شرط كنند، اين عين ربا است.