نكته‌اى كه در صورت دوم قابل توجه است اين است كه گاهى تمليك عين با ضمان آن، از همان آغاز كار محقق مى‌شود كه در حقيقت همان قرض دادن است و گاهى تمليك در نهايت به ضمان منتهى مى‌شود، مانند آن كه صاحب مال قصد وديعه يا امانت گذاشتن مال را دارد، ولى به امين اجازه مى‌دهد كه تصرف ناقل در مال داشته باشد. در اين فرض اگر بگوييم ارتكاز براين است كه داخل شدن معوَّض در ملك كسى كه صاحب عوض نمى‌باشد صحيح نيست، پس به دلالت اقتضايى ناچاريم بگوييم آن مال لحظه‌اى قبل از تصرف ناقل، به ملك امين منتقل شده است و معناى چنين كارى اين است كه قبل از نقل، اين پول به امين قرض داده شده است.اما اگر بگوييم كه انتقال معوَّض به ملك كسى كه صاحب عوض نيست اشكالى ندارد بنابراين مالى كه نزد امين به امانت گذاشته شد، همچنان در ملك مالكش باقى است و تصرفات ناقله در آن باعث نمى‌شود كه لحظه‌اى قبل از معامله، آن مال به امين منتقل شود مگر آن كه مالك به امين وكالت دهد كه قبل از تصرف ناقل، ملكيت آن مال را به خودش منتقل كند.

در اينجا ممكن است نوع سومى در حساب قرض الحسنه تصور شود كه طبق آن گرفتن سود اشكال نداشته باشد، بدين گونه كه مالى كه به بانك سپرده مى‌شود مانند عاريه شرعيه‌اى است كه عاريه گيرنده مى‌تواند در آن تصرف كند، بنابر اين سودهايى را كه به عاريه دهنده پرداخت مى‌كند هديه است و ربا نمى‌باشد. ولى چنين تصورى صحيح نيست زيرا در عاريه بايد عين مال باقى باشد و عاريه گيرنده در آن تصرفات ناقل انجام ندهد، در غير اين صورت عاريه نخواهد بود.

بنابراين نتيجه گرفته مى‌شود كه ماهيت سپرده‌هاى [قرض الحسنه ] در بانك كه به صورت پول نقد است، به قرض باز مى‌گردد. پس بايد از شرط زيادى منفعت در آن حتى به صورت جوايز خوددارى شود زيرا چنين كارى مصداق ربا است.

در اينجا مسايلى مطرح مى‌شود كه بايد به آنها پاسخ داد:

مسئله اوّل:اگر وام دهنده در ضمن عقد قرض، [به صورت شرط فعل] شرط كند كه وام‌گيرنده بايد آن وام را در جهت خاصى مانند ازدواج، خريد خانه يا ساخت بيمارستان و