صورتى كه تأخير در پرداخت دين از روى عمد و تقصير نباشد، به قاعده نفى ضرر نمى‌توان استناد كرد، و وجهى براى ضمان مديون در صورت مراجعه طلبكار به محاكم قضايى يا گرفتن وكيل نخواهد بود.

حتى مجبور كردن بدهكار به فروختن مستثنيات دين جايز نيست و واجب است به چنين شخصى كه مُعسِر است، مهلت داده شود تا زمانى كه شرايط اداى دين براى او فراهم شود؛ چنان كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است:

{وَ إن كان ذو عُسرَةٍ فَنَظرةٌ إلى مَيسرةٍ؛ } (٢٣)واگر [بدهكار [ تنگدست باشد او را تا هنگام گشايش كارش مهلت دهيد.

١٨. همان گونه كه شهيد صدر نيز فرموده، برداشت از حساب جارى(در صورتى كه صاحب حساب نزد بانك پشتوانه مالى داشته باشد)، استيفاى مال است نه قرض ؛ بنابراين، چكى را كه بدهكار به طلبكار مى‌دهد مى‌تواند حواله‌اى باشد از بدهكار به طلبكار به عهده بانك و بدهكار بر عهده بانك، كه مالك قيمت سپرده‌هاى در گردش بانكى خود است؛ در نتيجه، اين گونه حواله، حواله طلبكار به بدهكار شمرده مى‌شود كه شرعاً صحيح است و باعث برائت ذمّه حواله دهنده در برابر گيرنده چك مى‌شود و سبب برائت ذمه بانك در برابر حواله دهنده به‌مقدار مبلغ چك است. (٢٤)اين حصول برائت به جهت تحقق حواله و رضايت حواله كننده [محيل] و حواله شده [محتال ]و به رضايت كسى كه به او حواله شده [= محالٌ عليه] است در صورتى كه مفروض اين گونه باشد كه ذمه محالٌ عليه برى نباشد لازم نيست و در صورتى كه ذمه او برى يا حواله بر غير جنسى كه به عهده او است، باشد، به رضايت محالٌ عليه نيز نياز است.

در اين صورت، هرگاه رضايت محيل، محتال و محالٌ عليه حاصل شود حواله تمام است و برائت ذمّه حاصل شده است.

(٢٣) بقره، آيه٢٨٠.
(٢٤) ر.ك: البنك اللاربوي في الإسلام،ص ٩٣.