فرض كرد؛ چون التزام به چنين مطلبى بسيار مشكل و نيازمند يك دليل محكم مى‌باشد. همچنين نمى‌توان گفت كه معاطات سبب شرعى براى اباحه است؛ بدين معنا كه وقتى مالك به تصرف غير در مال او ـ از طريق معاطات ـ راضى است شارع نيز به دنبال رضايت او اباحه را جعل كند. بديهى است كه رضايت مالك از طريق معاطات حاصل مى‌شود و به اعتقاد مالك، معاطات ملكيّت آور است. بنابراين رضايت او به تصرف غير در مال خود لغو و بيهوده خواهد بود.

همچنين نمى‌توان اباحه شرعى را از اين طريق درست كرد كه بگوييم رضايت تقديرى طرفين معاطات، سبب اباحه شرعى باشد. يعنى اگر طرفين بدانند كه معاطات از نظر شارع ملكيّت آور نيست، حداقل به اباحه(جواز تصرف از طريق معاطات) راضى هستند و شارع نيز آن را قبول دارد. اين هم درست نيست؛ زيرا رضايت تقديرى قابل اعتناء نيست؛ علاوه بر اين كه اين حرف كليّت ندارد: «در هر معامله‌اى كه تمليك تحقق پيدا نكرد، پس تقديراً رضايت به اباحه است»؛ چون در برخى از معاملات احراز آن ممكن نيست. بنابراين، اباحه مالكى يا شرعى را مى‌توان از اين طريق درست كرد كه بگوييم: مالك با عقد معاطاتى خود سبب حصول ملكيّت و تحقق اباحه شرعى گرديده است... طبق اين معنا مى‌توان گفت كه اباحه، مالكى مى‌باشد؛ يعنى سبب تحقق اباحه، مالك است؛ البته با قطع نظر از اجماعى كه در باب معاطات وجوددارد. همچنين مى‌توان گفت كه اباحه، شرعى است؛ يعنى شارع تصرف هريك از طرفين را در آنچه از طريق معاطات مال آنها مى‌شود مباح مى‌داند. پس معاطات، سبب ملكيّت عقلايى است و اباحه تابع آن مى‌باشد؛ زيرا شارع نمى‌تواند در ملكيّت عقلايى تصرف كند بلكه مى‌تواند بگويد كه اين ملكيّت از نظر من معتبر نيست يا مردم را به عدم ترتب آثار ملكيّت عقلايى بر معاطات، متعبّد سازد.

آنچه به واسطه اجماع ثابت مى‌شود، عدم اعتبار ملكيت است و بر فرض كه اجماع در معاطات، جميع تصرفات را جايز بداند(با توجه به اين كه معاطات،