شيخ محمد حسين اصفهانى(ره) نيز اعتقاد دارد اباحه‌اى كه از معاطات به دست مى‌آيد اباحه شرعى است ؛ ولى نه اباحه شرعى ابتدايى و نه اباحه انشايى تسبيبى، بلكه اباحه‌اى كه شارع با استناد به رضايت طرفين ـ با مسلط كردن ديگرى بر مال خود از طريق معاطات ـ آن را امضا نموده است. (٣٢)

امام خمينى(ره) هم اباحه معاطاتى را به اباحه‌اى تفسير كرده كه مترتب بر ملكيت عقلايى است اگر چه شارع آن ملكيّت را اعتبار نكرده، اما اباحه مترتب بر آن را معتبر دانسته است. پس اباحه معاطاتى به يك معنا اباحه شرعى مالكى است و به معناى ديگر نه اباحه شرعى است و نه اباحه مالكى.

ايشان در كتاب بيع خود چنين مى‌گويد:

«اباحه در معاطات، اباحه مالكى نيست؛ زيرا مالك آن را ايجاد نكرده‌است. آنچه مالك قصد ايجاد آن را دارد تمليك است و ايجاد اباحه بعد از تمليك در توان و اختيار او نيست. همچنين اباحه شرعى هم نيست؛ به اين معنى كه شارع آنچه سبب اباحه نمى‌باشد، سبب قرار دهد و سببيّت عقلايى معاطات(در نظر عقلا، معاطات سبب ملكيّت است) را از آن سلب كند؛ چنين كارى از سوى شارع بعيد است و به دليل روشن نياز دارد. و نيز به اين معنا هم نيست كه شارع اباحه را در موضوع معاطات جعل كند، به طورى كه هيچ ارتباطى با سببيّت آن كه ملكيّت را به دنبال دارد نداشته باشد. يعنى اين گونه بيان شود كه شارع سببيّت عقلايى براى ملكيّت را از معاطات ـ به طور مطلق ـ سلب كند و آن را موضوع براى يك امر بيگانه(اباحه) قرار دهد. در اين صورت نمى‌توان اباحه شرعى را براى معاطات

(٣١) حاشية المكاسب ج١، ص٨٣.
(٣٢) حاشيه المكاسب، ج١، ص١٠٠ و ١٠١.